جاء ذلك خلال فعاليات (اللقاء الإقليمي الأول لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي العربي في مجال قضايا المرأة) الذي تعقده منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ويشارك فيه ممثلو الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة، ويستمر لمدة 3 أيام بالقاهرة.

وطالبت مدير عام المنظمة برفع مقترح بتعديل القرار 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكي يتضمن النساء تحت الاحتلال ووضع آليات تنفيذية لحماية النساء والفتيات ضحايا النزاعات المسلحة، الأمر الذي يعكس الإرادة الدولية في هذا الشأن.

وقالت "إنه في ظل التحديات المختلفة التي تواجهها الدول العربية، لابد أن تكون النساء حاضرات بكل الساحات وأن يكن مشاركات بشكل فاعل وإيجابي في مواجهة سائر تلك التحديات على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، داعية مجددًا إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء وإدماجهن في تحمل المسؤوليات الوطنية.

كما طالبت الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول العربية بأن تدعم وتعزز وجود المرأة في كل الساحات للمشاركة في بناء مجتمعها، مؤكدة توجه منظمة المرأة العربية الثابت نحو دعم الآليات الوطنية وتوطيد التعاون الفاعل معها.

من جانبها.. أكدت عضو المجلس القومي للمرأة السفيرة منى عمر أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة بكافة المحافظات، مستعرضة جهوده في محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وفي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بما يتضمنه من برامج الشمول المالي والمشاغل والوحدات الإنتاجية، والتثقيف المالي وريادة الأعمال.

وأوضحت أن المجلس نجح في توفير الآلاف من فرص العمل، مشيرة إلى تطبيق "تحويشة" في إطار التحول الرقمي لعملية الادخار بالشراكة مع البنك المركزي، مشيرة إلى مبادرة "نورة" للفتيات والتي تأتي ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وأكدت أهمية محور التوعية والتثقيف للمرأة المصرية والذي يعد أهم المحاور لدوره المهم والمؤثر في المجتمع، مثل: برامج جلسات الدوار والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

ولفتت إلى حملات طرق الأبواب التي يطلقها المجلس بجميع المحافظات؛ بهدف الوصول للمرأة المصرية لتصحيح المفاهيم الاجتماعية والدينية الخاطئة المتعلقة بالمرأة، مشيرة إلى مساهمة المجلس بالقوافل الطبية على مستوى الجمهورية ومشاركته بالندوات التوعوية في مجال الصحة العامة والإنجابية والوقاية من الأمراض المعدية.

بدورها..استعرضت آنيت فونك ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ "الشريك الاستراتيجي لمنظمة المرأة العربية"، آليات عمل مشروع WoMENA، الذي تموله وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وتتشارك الوكالة مع المنظمة في تنفيذه، وقالت إن هذا المشروع يهدف إلى ضمان تمتع النساء والفتيات بحقوق وتمثيل وموارد على قدم المساواة مع الرجال، وإدماج أصواتهن وأفكارهن وابتكاراتهن في عملية التنمية المستدامة في بلدانهن.

وأكدت أهمية بناء القدرات المؤسسية والتبادل الإقليمي والتشبيك من أجل تعزيز قدرة الآليات المعنية بالمرأة على الاضطلاع بمهامها وتعزيز التقدم نحو المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشددت على ضرورة تزويد الكوادر العاملة داخل الآليات الوطنية المعنية بالمرأة بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواصلة العمل على تعزيز حقوق المرأة، فضلًا عن تطوير وتنفيذ ومراقبة السياسات من منظور المساواة بين الجنسين.

وأضافت أن عملية بناء القدرات يجب أن تقترن بعملية تعاون تشبيك بين المعنيين، بما في ذلك الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مما يخلق جبهة موحدة لجهود المساواة بين الجنسين.

وثمنت اللقاء الذي يهدف إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات في الوقت نفسه، حيث أن تبادل الخبرات فيما يتعلق بالممارسات والسياسات والاستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من شأنه أن يؤدي لتطوير برامج ومبادرات أكثر فعالية، وضمان الاعتراف بحقوق المرأة والحفاظ عليها. 

وقالت إن العمل الجماعي من شأنه أن يحقق التراكم في الموارد والتمويل للمبادرات الرامية إلى تحسين حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، مما ييسر من عملية إطلاق المشروعات واستدامتها.
ويشارك في اللقاء ممثلو 13 دولة عربية هي (مصر، والأردن، وتونس، والجزائر، والسودان، وسوريا، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، ولبنان، وليبيا والمغرب واليمن)، ويستهدف النقاش وتبادل الخبرات حول جهود تعزيز مكتسبات المرأة في الدول العربية، وكذلك تعزيز التشبيك والتعاون فيما بين الآليات الوطنية وفيما بينها وبين منظمة المرأة العربية.

ويركز اللقاء على مناقشة مجموعة قضايا تعتبر ذات أولوية في عمل المنظمة، يشمل ذلك: دور البيانات وإنتاج المعرفة في اتخاذ قرارات تراعي إدماج المرأة، ومراقبة الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين، والمرأة والتغير المناخي وأنظمة الغذاء، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.

ويستهدف اللقاء الخروج بتوصيات ومقترحات للعمل خلال السنوات القادمة في ضوء الأولويات الوطنية والإقليمية.

يذكر أن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة هي الأجهزة الوطنية المختصة بقضايا المرأة في كل دولة، وتتنوع في الدول العربية بين مجالس وطنية/قومية، ولجان/هيئات وطنية، ووزارات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل