ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي، إن المشكلة النقدية الحالية وانهيار الدينار تتركزان في الصراع القائم حول مشروعية وصلاحية الجهة المخولة دستوريًا وقانونيًا لاختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، إضافة إلى مجلس إدارة متكامل مكون من 9 أفراد.

بي وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أن المؤسسات الدولية والمصارف التي لدى المركزي أرصدة فيها اضطرت إلى إيقاف التعامل معه بعد صدور بيان من السلطات التشريعية يعلن عدم مشروعية قرار السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي، وهذا التوقف يقتصر على حسابات المركزي إلى حين حل الخلاف حول مشروعية التكليف،موضحاً أن الإعلان الدستوري المؤقت والقانون يمنحان هذا الحق للسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، بينما يمنح الاتفاق السياسي “الصخيرات” وتفاهمات “بوزنيقة” الحق الأول للبرلمان بالتشاور مع مجلس الدولة في اختيار المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة.

كما رأى أنه ليس من الممكن احتواء الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية المتفاقمة إلا بتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة لتكليف محافظ ونائب، ومن ثم التشاور مع البرلمان لتعيين ستة أعضاء في مجلس الإدارة، والعضو التاسع في مجلس الإدارة هو وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية.

وأعرب عن أمله بتحقيق التوافق فورًا بين السلطات التشريعية، ويليه ضرورة اختيار شخصية مؤهلة لهذا المنصب.

ودعا إلى أن يكون الاختيار مبنيًا على الكفاءة والقدرة والمعرفة والخبرة الاقتصادية والمؤسساتية، قبل الخبرة المالية والمصرفية،مشيرا إلى أنه في معظم دول العالم تتجاوز نسبة محافظي المصارف المركزية وأعضاء مجالس إدارتها من ذوي الخلفيات الاقتصادية 70%.

ورأى أن  في حال استمرار الأزمة والتعنت ورفض التوافق، فإن “المواطن والوطن” سينزلقان نحو الفشل،وفي النهاية فإن المواطن هو من سيتحمل الثمن، وعدم التوافق يعني انهيار كل شيء.