وذكر الصندوق، في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن انتعاش الاقتصاد الأوغندي سينمو بفضل انخفاض معدلات التضخم، والإنتاج الزراعي الجيد، والنشاط القوي في القطاعين الصناعي والخدمي.

ويشمل مشروع النفط في أوغندا 14 حقلا في منطقة بحيرة ألبرت غرب أوغندا، بالإضافة إلى خط أنابيب نفط خام بطول 1500 كم يمتد من بحيرة ألبرت إلى ميناء تانغا في تنزانيا، وإنشاء مصفاة للنفط.

ووفق تقرير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبدأ إنتاج النفط في البلاد الواقعة شرق أفريقيا في عام 2025، حيث من المتوقع أيضًا أن تدخل المصفاة حيز التشغيل في عام 2027، مع قدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 21 مليون برميل سنويًا. وأشار التقرير إلى بعض التحديات التي قد تؤثر على قدرة البلاد في تأمين التمويل، محذرا من وجود مخاطر من أن تصبح أصول مشروع النفط في أوغندا غير قابلة للاستخدام، حيث إن التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة واللوائح البيئية الأكثر صرامة قد يقلل من الطلب على الوقود الأحفوري على المدى الطويل، موضحا أن هناك حاجة إلى جهود سياسية مثل تحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

وخصصت وزارة المالية الأوغندية 132.6 مليار شلن أوغندي (35 مليون دولار) لشركة النفط الوطنية الأوغندية، في السنة المالية حتى يونيو 2025، مساهمة إضافية في مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط الخام.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل