نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، قرار رقم 16 لسنة 2024 من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن تعديل بعض مواد لائحة تنظيم التراخيص الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 26 لسنة 2020، في العدد رقم 210 الصادر اليوم 24 سبتمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصوص المواد 6، و27 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادرة بقرار رئيس المجلس رقم 26 لسنة 2020 النصوص الآتية:

المادة 6

في حال قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام البت بالرفض في طلبات الترخيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك، أو في حالة طلب صاحب الشأن استرداد الرسوم قبل البت فيه، يحق لطالب الترخيص استرداد نسبة مقدارها 90% من قيمة فئة الرسم المقرر.

المادة 27

مع عدم الإخلال بنصوص مواد هذه اللائحة أرقام 13 و14 بشأن المواقع الإلكترونية المصرية والمادة 22 بشأن المواقع الإلكترونية الأجنبية، على الشركات الراغبة للعمل في مزاولة نشاط إعادة البث من مصر وإليها أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم فئة:

1- 250 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، لنشاط إعادة البث عبر الأقنية الفضائية أو موقع إلكتروني.

2- 500 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، لنشاط إعادة البث عبر شبكات المعلومات (IPTV).

وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المختصة وتعد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص للنشاط بالبند 1 خمس سنوات، يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم من المرخص له للمجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وتكون مدة الترخيص للنشاط بالبند 2 سنة واحدة يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم من المرخص له للمجلس الأعلى قبل شهر من انتهائه، مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها الإصدار الترخيص وبعد مراجعة توافر شروطه.

وتلتزم هذه الشركات بتقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى لإجراءات إصدار الترخيص أو تجديده أو خلال مدة سريانه.