قال محمد عبدالناصر المحامي والخبير القانوني، إن السحر والأعمال السحرية تشكل ظاهرة مقلقة تتفاقم في المجتمعات، وحيث تتعدد آيات السحر في القرآن الكريم، ما بين آيات تكشف حقيقة السحر وماهيته، فيجب تدخل التشريع والتصدي لتلك الجريمة بشكل جدي، فعلى الرغم من أن نص الماده (336 ) من قانون العقوبات المصري يطبق في حالات السحر والشعوذة وهي مادة في الأساس تتصدى لجريمة النصب، إلا أنها غير كافية للتصدي لهذه الجرائم الشنيعة التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

وأضاف “عبد الناصر”، أنه لابد من تشريع جديد يجرم بشكل صريح وواضح كل أشكال السحر والأعمال، وينص على عقوبات رادعة تحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، وينبغي أن يتضمن هذا القانون تعريفًا دقيقًا للسحر والأعمال السحرية والفرق بين السحر والشعوذة والنصب وعقوبة لكل منهما، ويشمل جميع الأفعال التي تصدر من السحرة والمتعاونين معهم والمترددين عليهم، سواء من يقوم بأعمال السحر واستخدام الجن أو من يقوم بالنصب بأعمال الشعوذة.

وأوضح أنه من الضروري أيضًا أن تتضمن تلك القوانين آليات فعالة للكشف عن السحرة، ويجب أن يتم تزويد الأجهزة الأمنية بالتدريب اللازم للتعرف على علامات السحر والمتعاملين في العالم الخفي، والتحقيق في القضايا المتعلقة به بشكل جدي، وذلك بمساعدة من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.

واختتم: “لا بد من أن ندرك الفرق بين السحر، وجريمة النصب والشعوذة، وهناك فرق ولكن كلاهما خطر على المجتمع”.