بعد إغلاق منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في البرازيل، استجابت الشركة جزئياً بتعيين ممثلة قانونية في البلاد، رغم مطالبة القاضي الاتحادي ألكسندر دي مورايس بمزيد من المستندات. منح القاضي المنصة 5 أيام لتقديم وثائق إضافية، بما في ذلك توكيل رسمي للمحامية راشيل فيلا نوفا كونسيكا وإثبات تسجيلها في غرفة التجارة بولاية ساو باولو.

جاء هذا القرار بعد رفض "إكس" في وقت سابق حجب حسابات يمينيين ينشرون نظريات مؤامرة ومعلومات مضللة، مما دفع المحكمة الاتحادية العليا لفرض غرامة مالية على الشركة. كما أغلقت "إكس" مكتبها في البرازيل وسط مخاوف من اعتقال ممثلها السابق.

يأتي النزاع وسط تحقيقات يجريها القاضي ضد ماسك بتهمة عرقلة العدالة والتحريض على ارتكاب جرائم، بينما يدافع ماسك عن حرية التعبير وينتقد القاضي علناً.