كشفت رسالة حكومية أٌرسلت بالبريد الإلكتروني لمسؤولة تنفيذية سابقة في "نتفليكس" أن الهند تحقق في الممارسات التجارية للعمليات المحلية لعملاق البث الأميركي، بما في ذلك مزاعم انتهاك إجراءات التأشيرات وتمييز عنصري.

وتضمنت الرسالة التي أُرسلت بتاريخ 20 يوليو، تفاصيل التحقيق الهندي. وكتب الرسالة مسؤول في وزارة الداخلية إلى المديرة السابقة للشؤون التجارية والقانونية في"نتفليكس" الهند، نانديني ميهتا، التي تركت الشركة في عام 2020.

وكتب المسؤول الهندي ديباك ياداف من مكتب تسجيل الأجانب، التابع لوزارة الداخلية، في نيودلهي، أن ذلك "يتعلق بمخاوف انتهاك إجراءات التأشيرة ومخالفات ضريبية في ما يتصل بالممارسات التجارية لنتفليكس في الهند".

وأضاف "تلقينا تفاصيل معينة في هذا الصدد في ما يتعلق بسلوك الشركة المذكورة وانتهاك التأشيرات ووجود هياكل غير قانونية وتهرب ضريبي وممارسات غير قانونية أخرى، بما في ذلك حوادث تمييز عنصري ارتكبتها الشركة في أثناء ممارسة أعمالها بالهند".

وفي بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني، قالت ميهتا إنها تسعى لرفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد "نتفليكس" بسبب ما زعمت أنه فصلها بشكل غير قانوني، وكذلك التمييز العنصري والجنسي، وهي اتهامات تنفيها الشركة.

وأوضحت ميهتا أنها ترحب بالتحقيق الهندي وتأمل أن تعلن السلطات نتائجه، لكنها لم تعلق على المزاعم التي قدمتها الحكومة.

وقال متحدث باسم "نتفليكس"  إن الشركة "لم تكن على علم بتحقيق للحكومة الهندية".