تواصل الدولة المصرية وضع خطط واستراتيجيات إطلاق المبادرات الوطنية، علضمان حقوق المواطنين جميعا على حد سواء، خاصة الفئات الأولى بالرعاية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

وتشمل خطط واسترتيجيات الدولة، حقوق جميع فئات المجتمع "المرأة، الطفل، الشباب، كبار سن، ذوى همم" وغيرهم؛ في ظل تأسيس بناء الجمهورية الجديدة، على النهج التشاركي الذى يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام، ويقترح في هذا الإطار أن يعمل التحالف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، فضلًا عن تطوير الهيكل الإداري للتحالف الوطني ليشتمل على لجان تكون فيها كل لجنة مسؤولة عن ملف ما، إلى جانب أن يكون للتحالف مقرات في المحافظات لتسهيل عمله داخلها.