تحين الذكرى الـ 94 لليوم الوطني السعودي، وهو ما يجعلنا نتذكر تاريخ المملكة بكل تفاصيله مع تلك القفزات والإنجازات التي تعيشها الآن، لا سيما الجانب الاقتصادي منها، وشكل العملات السعودية قديمًا ومراحل تطورها، فقبل دخول الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل مدينة الرياض سنة 1319هـ (1902م)، كانت الأوضاع الاقتصادية تعاني انهيارًا في معظم مقوماتها.
هذا الانهيار أدى إلى تحويل معظم مجتمعاتها إلى قبائل رحل تعتمد في إتمام عملياتها التجارية بشكل كبير على نظام المقايضة، ويكاد هذا الوضع ينطبق وبشكل كبير على الأجزاء الداخلية من البلاد.
لم يكن أمام الملك عبد العزيز في بداية الأمرـ أي بعد دخوله مدينة الرياض وسيطرته على معظم إقليم نجد ـ سوى القبول ولو بشكل مؤقت بهذا الوضع، إذ أبقى على التعامل بالنقود المتوفرة بالأسواق، مع محاولته جاهدًا لإصدار عملة نحاسية خاصة بسلطنة نجد آنذاك، رغبة منه في ضبط الأوضاع النقدية في أسواقها إبان تلك الفترة.
وفي هذا التوقيت كان من أهم تلك العملات المتداولة التالر النمساوي، أو ما يعرف بـ "دولار ماريا تريزا" والمعروف محلياً باسم "الريال الفرانسي"، كما تداولت أيضا أنواع مختلفة من النقود العثمانية الذهبية والفضية والنحاسية، منها الريال المجيدي والبارات- جمع بارة – وهي نقود من (الكوبر نيكل) وتمثل في حقيقتها أجزاء للريال المجيدي.
وتداول الجنيه الإنجليزي الذي عرف بجنيه أبو خيال، بجانب تداول النقود الهندية الفضية والمعروفة بالروبية وأجزائها، والقروش المصرية، ونقود بعض الدول الأخرى.
بعد أن تمكن الملك عبدالعزيز من توحيد الحجاز مع نجد سنة 1343هـ (1925م) أقر التعامل بالريال الفرانسي والنقود العثمانية وغيرها من النقود الأجنبية، التي كان الشريف حسين بن علي قد منع تداولها خلال فترة حكمه.
وكإجراء وقائي قام الملك عبدالعزيز بدمغ تلك النقود بكلمة (الحجاز)، ولعل أندر تلك النقود المدموغة وحدة النقد البريطاني المعروف بالبيني البرونزي (Bronze Penny) المسكوك في عهد الإمبراطور جورج الخامس، (بريطانيا العظمى).
ونُقش على وجهها اسم الملك عبدالعزيز كاملاً (عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود) على هيئة طغراء أو بالخط الطغرائي، وتاريخ سكها سنة (1343هـ) أما ظهر الفئتين فقد نقش عليها القيمة النقدية لكل منهما، ومكان السك وهو أم القرى.
وبذلك يعد هذا الإصدار بفئتيه (نصف قرش، وربع قرش) أول الإصدارات السعودية النقدية، بل إنه نقد قانوني جرى التعامل به وفقًا للأوامر الصادرة آنذاك وما نقش عليه من عبارات لا تختلف في مضمونها عن أي نقد آخر.
وتعد هذه الإصدارات النحاسية هي أول النقود السعودية الرسمية، ومن أهم وأندر النقود المضروبة في مكة المكرمة، ذلك لأنها حملت أحد أسماء مكة المكرمة وهو (أم القرى) وهو الاسم الذي لم يظهر على النقود بصفة عامة قبل هذا التاريخ.
ومن الإصلاحات النقدية التي شرع بها الملك عبدالعزيز بعد دخوله الحجاز وتوحيده مع باقي أجزاء دولته، ما قام به في عام 1344هـ (1926م)، إذ أصدر الملك عبدالعزيز أمره بسك نقود جديدة من فئة القرش الواحد، وفئة نصف القرش وفئة ربع القرش والتي جرى سكها من معدن الكوبر نيكل.
وآنذاك أمر بطرح نقوده الجديدة التي حملت لقبه السابق، ويظهر هذا اللقب على النقود التي جرى سكها من معدن (الكوبر نيكل) من فئة القرش، ونصف القرش، وربع القرش، التي جاء تصميمها مطابقًا لتصميم القرش وفئاته المضروب سنة 1344هـ، باستثناء سنة السك 1346هـ التي نقشت أسفل ظهر القطعة النقدية.
كما أصدر الملك عبدالعزيز أمره السامي المتضمن أول تنظيم للوضع النقدي في البلاد والذي نُشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) في عددها رقم (160) وتاريخ 1346/7/13هـ (1928/1/9م)، تضمن العديد من المواد التي رسمت السياسة النقدية للدولة آنذاك.
وبصدور هذا النظام النقدي الجديد أصبح لزامًا على الجميع التعامل بالريال السعودي، ونبذ ما سواه من النقود الأخرى، الأمر الذي تطلب إعادة سكه مرة أخرى سنة 1348هـ (1930م) بجميع فئاته.
وحينها تقرر استخدام لقب (ملك المملكة العربية السعودية) بدلاً من لقب (ملك الحجاز ونجد وملحقاتها)، إلا أن هذا اللقب لم يظهر على النقود إلا في سنة 1354هـ (1935م) عندما طُرح أول نقد سعودي حمل الاسم الجديد للدولة بعد توحيدها، وكان ذلك على الريال الفضي الجديد وأجزائه من فئة نصف الريال، وفئة ربع الريال.
وقام الصيارفة إبان تلك الفترة من تخزين الفئات الصغيرة من النقود المعدنية (الكوبر نيكل)، مما حدث نقص في هذه النقود من فئة القرش الواحد وأجزائه، ولهذا قررت الدولة سنة 1365هـ (1946م) دمغ جميع القروش المتداولة آنذاك سواء المسكوكة منها قبل توحيد المملكة أو بعد توحيدها، بالرقم (65) في مركز الوجه عن طريق الطرق.
وبذلك تمكنت الدولة من إعادة التوازن النقدي لأسواقها، وحافظت على قيمة الريال الفضي، لتستمر هذه النقود الصغيرة الموشحة أو المدموغة بهذا الرقم متداولة حتى بداية عهد الملك سعود بن عبدالعزيز.
لكن لم يطرح وتقرر الاحتفاظ بتلك الجنيهات الذهبية البالغ عددها مليونين ونصف المليون قطعة، وتأجيل طرحها حتى تشكيل مؤسسة تدير شؤون البلاد النقدية، وبالفعل طرحت تلك الجنيهات سنة 1372هـ (1952م) بعد إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما يتولى تنظيم الأوضاع النقدية التي تعاني اضطرابًا كبيرًا، بسبب التقلبات الحادة لأسعار معدني الذهب والفضة، اللذين يشكلان العمود الفقري لعملة الدولة.
في أوائل عام 1371هـ (1952م) وبعد الاضطراب الكبير الذي تعرضت له نظم الصرف والمدفوعات، وافق الملك عبدالعزيز على استقدام بعثة مالية أمريكية، يرأسها المستشار المالي الاقتصادي آرثر يونج لتقديم المشورة للدولة في النواحي المالية الاقتصادية ولتطوير أنظمتها النقدية، وبناءً على التقارير والتوصيات التي قدمها آرثر يونج بإنشاء مؤسسة تعنى بالأمور النقدية للبلاد.
وبعد التشاور مع جلالة الملك سعود -يرحمه الله- الذي كان وقتها أميرًا حول ماهية هذه المؤسسة، تُوصل إلى اسم المؤسسة ومهامها وأهدافها، عند ذلك صدر المرسومان الملكيان برقمي 30/4/1/1046 و 30/4/1/1047، وتاريخ 1371/7/25هـ (1952/4/20م) بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي.
وطرحت المؤسسة في بداية شهر صفر من عام 1372هـ الجنيه الذهبي السعودي، الذي حدد سعر صرفه بمبلغ (40) ريالًا فضيًا سعوديًا، أي ما يعادل (10.90) دولار.
أيضا استكملت المؤسسة سك الريالات الفضية، إذ قامت بسك الريال الفضي الموسوم باسم الملك عبدالعزيز سنة 1373هـ (1953م)، وبذلك أصبحت عملة البلاد تصدر عن مؤسسة وطنية سعودية قادت منذ بداية تأسيسها وحتى اليوم المحافظة على قيمة الريال السعودي بين عملات دول العالم.
وعليه جاءت الخطوة الأكثر جراءة في نظام النقد السعودي، بإصدار ما عرف آنذاك بإيصالات الحجاج التي طرحت للتداول اعتبارًا من 1372/11/14هـ (1953/7/25م) من فئة العشرة ريالات، والتي طبع منها خمسة ملايين إيصال.
وكانت لإصدار الجنيه السعودي ظروف وأسباب تعود إلى بدايات «أرامكو» وظروف الحرب العالمية الثانية، ثم تلا ذلك «كوبونات أرامكو» لتكون معها بداية التعاملات الورقية في السعودية.
هذا الانهيار أدى إلى تحويل معظم مجتمعاتها إلى قبائل رحل تعتمد في إتمام عملياتها التجارية بشكل كبير على نظام المقايضة، ويكاد هذا الوضع ينطبق وبشكل كبير على الأجزاء الداخلية من البلاد.
مراحل تطور النظام النقدي في السعودية
وقد شهد النظام النقدي خلال عهد الملك المؤسس، تطورات مهمة، فمعظم النقود الأجنبية من ذهبية وفضية وبرونزية ونحاسية جرى التعامل بها في هذه البلاد، بغض النظر عما إذا كانت تلك النقود تنتمي إلى دولة قائمة آنذاك، أو إلى دولة زال حكمها منذ زمن.لم يكن أمام الملك عبد العزيز في بداية الأمرـ أي بعد دخوله مدينة الرياض وسيطرته على معظم إقليم نجد ـ سوى القبول ولو بشكل مؤقت بهذا الوضع، إذ أبقى على التعامل بالنقود المتوفرة بالأسواق، مع محاولته جاهدًا لإصدار عملة نحاسية خاصة بسلطنة نجد آنذاك، رغبة منه في ضبط الأوضاع النقدية في أسواقها إبان تلك الفترة.
وفي هذا التوقيت كان من أهم تلك العملات المتداولة التالر النمساوي، أو ما يعرف بـ "دولار ماريا تريزا" والمعروف محلياً باسم "الريال الفرانسي"، كما تداولت أيضا أنواع مختلفة من النقود العثمانية الذهبية والفضية والنحاسية، منها الريال المجيدي والبارات- جمع بارة – وهي نقود من (الكوبر نيكل) وتمثل في حقيقتها أجزاء للريال المجيدي.
وتداول الجنيه الإنجليزي الذي عرف بجنيه أبو خيال، بجانب تداول النقود الهندية الفضية والمعروفة بالروبية وأجزائها، والقروش المصرية، ونقود بعض الدول الأخرى.
دمغة نجد والحجاز.. أول خطوة عملية
ولإنهاء تلك الفوضى النقدية التي كانت تعيشها البلاد، كان أول خطوة عملية قام بها الملك عبدالعزيز تمثلت في دمغ بعض النقود الشائعة والرائجة في التداول بكلمة (نجد)، وكان ذلك قبل سنة 1340هـ (1922م).بعد أن تمكن الملك عبدالعزيز من توحيد الحجاز مع نجد سنة 1343هـ (1925م) أقر التعامل بالريال الفرانسي والنقود العثمانية وغيرها من النقود الأجنبية، التي كان الشريف حسين بن علي قد منع تداولها خلال فترة حكمه.
وكإجراء وقائي قام الملك عبدالعزيز بدمغ تلك النقود بكلمة (الحجاز)، ولعل أندر تلك النقود المدموغة وحدة النقد البريطاني المعروف بالبيني البرونزي (Bronze Penny) المسكوك في عهد الإمبراطور جورج الخامس، (بريطانيا العظمى).
أول النقود السعودية الرسمية
على الرغم من هذه الخطوة التي سمحت بتدفق النقود الأجنبية إلا أن حاجة السوق المحلية كانت تتطلب كميات أكبر من النقود، الأمر الذي دفع الملك عبدالعزيز إلى سك نقود تفي بحاجة السوق، فجرى سك كميات كبيرة من النقود النحاسية من فئة نصف القرش، وفئة ربع القرش.ونُقش على وجهها اسم الملك عبدالعزيز كاملاً (عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود) على هيئة طغراء أو بالخط الطغرائي، وتاريخ سكها سنة (1343هـ) أما ظهر الفئتين فقد نقش عليها القيمة النقدية لكل منهما، ومكان السك وهو أم القرى.
وبذلك يعد هذا الإصدار بفئتيه (نصف قرش، وربع قرش) أول الإصدارات السعودية النقدية، بل إنه نقد قانوني جرى التعامل به وفقًا للأوامر الصادرة آنذاك وما نقش عليه من عبارات لا تختلف في مضمونها عن أي نقد آخر.
وتعد هذه الإصدارات النحاسية هي أول النقود السعودية الرسمية، ومن أهم وأندر النقود المضروبة في مكة المكرمة، ذلك لأنها حملت أحد أسماء مكة المكرمة وهو (أم القرى) وهو الاسم الذي لم يظهر على النقود بصفة عامة قبل هذا التاريخ.
ومن الإصلاحات النقدية التي شرع بها الملك عبدالعزيز بعد دخوله الحجاز وتوحيده مع باقي أجزاء دولته، ما قام به في عام 1344هـ (1926م)، إذ أصدر الملك عبدالعزيز أمره بسك نقود جديدة من فئة القرش الواحد، وفئة نصف القرش وفئة ربع القرش والتي جرى سكها من معدن الكوبر نيكل.
تطورات نقدية جبارة
شهدت سنة 1346هـ تطورات نقدية جبارة، أولها قيام عبدالعزيز بإلغاء التعامل بجميع النقود المتداولة كالعثمانية والهاشمية وغيرها.وآنذاك أمر بطرح نقوده الجديدة التي حملت لقبه السابق، ويظهر هذا اللقب على النقود التي جرى سكها من معدن (الكوبر نيكل) من فئة القرش، ونصف القرش، وربع القرش، التي جاء تصميمها مطابقًا لتصميم القرش وفئاته المضروب سنة 1344هـ، باستثناء سنة السك 1346هـ التي نقشت أسفل ظهر القطعة النقدية.
الريال العربي السعودي ونظام النقد الحجازي
وخلال السنة نفسها اتخذ الملك عبدالعزيز خطوة تعد من أهم المراحل التي مرت بها عملية الإصلاح النقدي، إبان تلك الفترة، فقام -يرحمه الله- بطرح أول ريال عربي سعودي خالص، جرى سكه من معدن الفضة على غرار الريال المجيدي.كما أصدر الملك عبدالعزيز أمره السامي المتضمن أول تنظيم للوضع النقدي في البلاد والذي نُشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) في عددها رقم (160) وتاريخ 1346/7/13هـ (1928/1/9م)، تضمن العديد من المواد التي رسمت السياسة النقدية للدولة آنذاك.
وبصدور هذا النظام النقدي الجديد أصبح لزامًا على الجميع التعامل بالريال السعودي، ونبذ ما سواه من النقود الأخرى، الأمر الذي تطلب إعادة سكه مرة أخرى سنة 1348هـ (1930م) بجميع فئاته.
عملة التوحيد
بعد أن تمكن الملك عبدالعزيز آل سعود من توحيد أجزاء البلاد المتناثرة، صدر المرسوم الملكي رقم 2716 وتاريخ 1351/5/7هـ (1932/9/22م) بتحويل البلاد من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.وحينها تقرر استخدام لقب (ملك المملكة العربية السعودية) بدلاً من لقب (ملك الحجاز ونجد وملحقاتها)، إلا أن هذا اللقب لم يظهر على النقود إلا في سنة 1354هـ (1935م) عندما طُرح أول نقد سعودي حمل الاسم الجديد للدولة بعد توحيدها، وكان ذلك على الريال الفضي الجديد وأجزائه من فئة نصف الريال، وفئة ربع الريال.
وقام الصيارفة إبان تلك الفترة من تخزين الفئات الصغيرة من النقود المعدنية (الكوبر نيكل)، مما حدث نقص في هذه النقود من فئة القرش الواحد وأجزائه، ولهذا قررت الدولة سنة 1365هـ (1946م) دمغ جميع القروش المتداولة آنذاك سواء المسكوكة منها قبل توحيد المملكة أو بعد توحيدها، بالرقم (65) في مركز الوجه عن طريق الطرق.
وبذلك تمكنت الدولة من إعادة التوازن النقدي لأسواقها، وحافظت على قيمة الريال الفضي، لتستمر هذه النقود الصغيرة الموشحة أو المدموغة بهذا الرقم متداولة حتى بداية عهد الملك سعود بن عبدالعزيز.
سك الجنيه الذهبي للمرة الأولى
في عام 1370هـ ولأول مرة في العهد السعودي جرى سك الجنيه الذهبي الذي كان في تصميمه مشابهًا للريال الفضي.لكن لم يطرح وتقرر الاحتفاظ بتلك الجنيهات الذهبية البالغ عددها مليونين ونصف المليون قطعة، وتأجيل طرحها حتى تشكيل مؤسسة تدير شؤون البلاد النقدية، وبالفعل طرحت تلك الجنيهات سنة 1372هـ (1952م) بعد إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي.
إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي
في مراحل متطورة رأى الملك عبدالعزيز أن البلاد بحاجة ماسة إلى وجود جهاز مصرفي يتولى إدارة دخل الحكومة الذي يشهد تناميًا مطردًا، بفضل الدخل المتزايد من الصادرات النفطية.كما يتولى تنظيم الأوضاع النقدية التي تعاني اضطرابًا كبيرًا، بسبب التقلبات الحادة لأسعار معدني الذهب والفضة، اللذين يشكلان العمود الفقري لعملة الدولة.
في أوائل عام 1371هـ (1952م) وبعد الاضطراب الكبير الذي تعرضت له نظم الصرف والمدفوعات، وافق الملك عبدالعزيز على استقدام بعثة مالية أمريكية، يرأسها المستشار المالي الاقتصادي آرثر يونج لتقديم المشورة للدولة في النواحي المالية الاقتصادية ولتطوير أنظمتها النقدية، وبناءً على التقارير والتوصيات التي قدمها آرثر يونج بإنشاء مؤسسة تعنى بالأمور النقدية للبلاد.
وبعد التشاور مع جلالة الملك سعود -يرحمه الله- الذي كان وقتها أميرًا حول ماهية هذه المؤسسة، تُوصل إلى اسم المؤسسة ومهامها وأهدافها، عند ذلك صدر المرسومان الملكيان برقمي 30/4/1/1046 و 30/4/1/1047، وتاريخ 1371/7/25هـ (1952/4/20م) بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي.
وطرحت المؤسسة في بداية شهر صفر من عام 1372هـ الجنيه الذهبي السعودي، الذي حدد سعر صرفه بمبلغ (40) ريالًا فضيًا سعوديًا، أي ما يعادل (10.90) دولار.
أيضا استكملت المؤسسة سك الريالات الفضية، إذ قامت بسك الريال الفضي الموسوم باسم الملك عبدالعزيز سنة 1373هـ (1953م)، وبذلك أصبحت عملة البلاد تصدر عن مؤسسة وطنية سعودية قادت منذ بداية تأسيسها وحتى اليوم المحافظة على قيمة الريال السعودي بين عملات دول العالم.
إيصالات الحجاج
في تلك المرحلة أدرك الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - صعوبة الاستمرار في استعمال النقود المعدنية، في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة، وتنامي واردات الدولة بشكل كبير، فرغب في تسهيل أمور حجاج بيت الله الذين يلاقون مشقة من حملهم للريالات الفضية الثقيلة.وعليه جاءت الخطوة الأكثر جراءة في نظام النقد السعودي، بإصدار ما عرف آنذاك بإيصالات الحجاج التي طرحت للتداول اعتبارًا من 1372/11/14هـ (1953/7/25م) من فئة العشرة ريالات، والتي طبع منها خمسة ملايين إيصال.
الجنيه السعودي
سنة 1370 هـ (1950 - 1951 م) أمر الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن (طيب الله ثراه) بسك الجنيه السعودي، ليسجل رحلة البداية للعملة الوطنية.وكانت لإصدار الجنيه السعودي ظروف وأسباب تعود إلى بدايات «أرامكو» وظروف الحرب العالمية الثانية، ثم تلا ذلك «كوبونات أرامكو» لتكون معها بداية التعاملات الورقية في السعودية.
0 تعليق