بعد أن تم زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز بنسبة خمسين في المائة، خرج الدكتور مصطفى مدبولى في تصريحات صحفية ليفسر ذلك، فقال إن الحكومة كانت مضطرة لذلك لأنها لم تعد قادرة على تحمل دعم كبير للبوتاجاز ما زال يساوى أكثر من ضعف سعره بعد الزيادة الأخيرة.

 
ويا ليت الدكتور مصطفى مدبولي ما قال ذلك، لأن الدعم الذى يتحدث عنه دعم فقط على الورق لم يستفد منه المستهلكون الذين يستخدمون أنابيب البوتاجاز، سواء كانوا يستخدمونه في المنازل ولا يستخدمون بعد الغاز الطبيعي، أو في المطاعم والمصانع.. 

فإن الزيادة التى حدثت في هذا الدعم وغيره من الدعم ناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه أساسا، ولم تكن زيادة فعلية.. أى هى زيادة حسابية فقط.

أما القول إن الزيادة في الدعم لم تعد الحكومة قادرة على تحملها فإن الحكومة هى المسئولة عن زيادة هذا الدعم، لأنها المسئولة عن انخفاض الجنيه بما انتهجته من سياسيات اقتصادية تمخضت عن تعرضنا لأزمة فى النقد الأجنبى.

وبهذا المعنى فإن المستهلك لأنبوبة البوتاجاز يدفع ثمنا لدعم لم يحصل عليه.. وبالتالى فإن تفسير رئيس الوزراء زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز لا تقنع الناس، مثلما لم يقنعهم أيضا زيادة أسعار كل المنتجات البترولية والكهرباء ومياه الشرب.. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي يحتاج بعد كلامه هذا أن يقول للناس كيف لن يتكرر ذلك مستقبلا، وماذا فعلت الحكومة لتتجاوز أزمة النقد الأجنبي التي أفضت دوما إلى انتقاص للجنيه مما أدى بالتبعية إلى زيادة أرقام الدعم على الورق.