عند شراء أسهم في شركة ما أو حيازتها، يصبح المستثمر شريكًا فيها، ويتمتع بحقوق ملكية معينة، ومع أن القانون يكفل حماية جميع المساهمين، إلا أن حقوقهم تختلف باختلاف فئة الأسهم التي يمتلكونها، فقد يتمتع حاملو السندات ببعض الامتيازات والأولويات، على الرغم من عدم امتلاكهم حصة في رأس مال الشركة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن القانون يحمي حقوق المساهمين في الشركات، ويفرض على الشركات وإداراتها التزامات تجاههم، وإذا ساور المساهم أي اعتقاد بأن الشركة قد خالفت هذه الالتزامات، فله الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه، وقد تشمل هذه الدعاوى طلب تعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت به، أو طلب إصدار أمر قضائي يُلزم الشركة بتصحيح الوضع.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
صلاحيات المساهمين في الشركات
الحق في التصويت على الأسهم
- يتمتع المساهمون في الشركات بصلاحيات هامة، من بينها حق التصويت على القضايا الجوهرية التي تؤثر على سير أعمالها ومستقبلها.
- وعادةً ما يتم ممارسة هذا الحق في الاجتماعات السنوية للشركة، إلا أنه يمكن للمساهمين أيضًا التصويت على قضايا عاجلة بين هذه الاجتماعات، مثل عمليات الاستحواذ أو التصفية.
- وهنا يحق للمساهمين الحصول على كافة المعلومات الضرورية قبل التصويت وذلك لتأمين حقهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
- لذلك، تقوم الشركات عادة بإعداد "بيانات الوكيل" التي تتضمن تفاصيل شاملة حول القضايا المطروحة للتصويت.
- وفي حال تضمنت هذه البيانات معلومات مضللة أو أغفلت حقائق جوهرية، فقد تتعرض الشركة للمساءلة القانونية.
- ولا يقتصر حق التصويت على مجرد إجراء روتيني، بل يمكن للمساهمين استغلاله للتعبير عن آرائهم وممارسة نفوذهم.
- فإذا لم يكونوا راضين عن أداء مجلس الإدارة، يمكنهم حجب ثقتهم عن أعضائه في الانتخابات المقبلة، على سبيل المثال، إذا لم يتم توزيع الأرباح على المساهمين، يمكنهم التصويت ضد إعادة انتخاب المجلس الحالي.
- كما يحق للمساهمين المشاركة في التصويت إما شخصيًا أو عن طريق تفويض شخص آخر لتمثيلهم.
- ومع ذلك، فإن قوة صوت كل مساهم قد تختلف باختلاف نوع الأسهم التي يملكها وحجم حصته في الشركة.
- فالمساهمون المسيطرون، على سبيل المثال، يتمتعون بنفوذ أكبر في اتخاذ القرارات مقارنة بغيرهم.
الحق في تلقي الأرباح
- يتمتع المساهمون بحق في الحصول على جزء من أرباح الشركة على شكل توزيعات أرباح.
- وتحدد الشركة، وفقاً لسياساتها، فترات توزيع الأرباح، والتي تكون عادةً ربع سنوية، وعادة ما يتم دفع هذه التوزيعات نقدًا إلى حسابات المساهمين.
- وقد تلجأ الشركة إلى توزيع أرباح على شكل أسهم إضافية، بدلاً من النقد، وهي عملية مشابهة لتقسيم الأسهم.
- وهنا من المهم التأكيد على أن الشركة ليست ملزمة بتوزيع أي أرباح، فالشركات المربحة قد تختار إعادة استثمار جميع أرباحها لتعزيز أعمالها، أو قد تستخدمها في إعادة شراء أسهمها.
- وعادة ما يؤدي إعادة شراء الأسهم إلى زيادة سعر السهم، وذلك بسبب انخفاض العدد الإجمالي للأسهم المتداولة.
الحق في رفع دعوى قضائية ضد الشركة
- إن من أبرز الواجبات التي يتحملها المدراء والمسؤولون تجاه المساهمين ما يُعرف بواجب المؤتمن، ويستند هذا الواجب بشكل أساسي على عنصرين رئيسيين:
واجب الرعاية: يُفرض على المدراء والمسؤولين بذل العناية الواجبة واتخاذ قرارات مدروسة بعناية قبل اتخاذ أي إجراء يؤثر على الشركة، فهم ملزمون بإجراء الدراسات اللازمة والتحقق من المعلومات قبل اتخاذ قراراتهم.
واجب الولاء: يجب على المدراء والمسؤولين إعطاء الأولوية لمصالح الشركة على مصالحهم الشخصية، وتجنب أي تضارب في المصالح، وكشف أي تضارب محتمل للمساهمين ليتسنى لهم اتخاذ القرار المناسب.
- يمكن للمساهمين مراقبة أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال ما يعرف بـ "دعوى حملة الأسهم بشأن مسائل الشركات".
- فإذا اعتقد المساهمون أن مجلس الإدارة قد انحرف عن واجب المؤتمن أو أن الشركة قد تعرضت لأضرار نتيجة إهمال الإدارة، يمكنهم رفع دعوى قضائية باسم الشركة لاسترداد الخسائر التي تكبدتها.
- ومن الجدير بالذكر أن أي تعويضات يتم الحصول عليها من خلال هذه الدعوى تعود إلى الشركة وليس إلى المساهمين الأفراد.
الحق في الحصول على معلومات
- تضمن التشريعات التجارية حق المساهمين في الاطلاع على دفاتر وسجلات الشركة، وهو حق أساسي لممارسة حقوقهم.
- ويكفي أن تتاح للمساهمين فرصة الاطلاع على هذه السجلات لإجراء مراجعة مستقلة، وذلك ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.
- بالإضافة إلى ذلك، يحق للمساهم إجراء تحقيق مستقل للوصول إلى المعلومات المتاحة حول الشركة، ومن أهم هذه المعلومات قائمة بأسماء جميع المساهمين.
- كما أن له الحق في التواصل مع المساهمين الآخرين لمناقشة شؤون الشركة المختلفة.
- ومع ذلك، ليس من واجب الشركة أن تقوم بإفشاء أي معلومات إضافية، فالتزامها الأساسي هو توفير السجلات الرسمية.
- ولكن، إذا تبين أن المديرين أو المسؤولين قد قدموا معلومات غير صحيحة في تقاريرهم، يحق لهم مساءلتهم قانونياً عن ذلك.
الحق في نقل الملكية
- إن الحق في بيع الأسهم مكفول للمستثمر في أي وقت، ولكن تختلف آلية البيع باختلاف نوع الأسهم وحالة الشركة.
- فإذا كانت الشركة تتمتع بحق الشراء الأول، فإنها تحظى بالأولوية في شراء أسهمه.
- أما إذا كانت الأسهم قابلة للتداول في البورصة، فيمكن بيعها عبر المنصات الإلكترونية، كما يمكن التفاوض بشكل مباشر مع أي مستثمر يرغب في شراء أسهمه.
يشكّل الاستثمار في الأسهم بعض المخاطر الجوهرية
- في حالة إفلاس الشركة، يأتي المساهمون في آخر قائمة الدائنين، أي بعد حاملي السندات والدائنين الآخرين.
- يعني ذلك أنهم قد يخسرون استثماراتهم بالكامل، لا سيّما وأن إجراءات الإفلاس غالبًا ما تمحو حقوق المساهمين، وحتى في حالة الحصول على أي عائد، يأتي حملة الأسهم الممتازة أولاً قبل حملة الأسهم العادية.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير المساهمين على إدارة الشركة محدود للغاية، فعلى الرغم من حقهم في التصويت على بعض القرارات الهامة، مثل انتخاب مجلس الإدارة، إلا أنهم يفتقرون إلى السلطة في إدارة العمليات اليومية للشركة، وقد تؤثر القرارات التي تتخذها الإدارة سلبًا على قيمة الاستثمار دون قدرة المساهمين على التدخل.
- كما أن توزيع الأرباح يخضع لسلطة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وقد لا يتم توزيع أي أرباح، أو قد تكون الأرباح قليلة مقارنة باستثمارات المساهمين.
المصدر: شيكاغو بيزنس
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة ارقام ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من ارقام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق