أخبارنا المغربية - محمد اسليم

كشف أطر ومستخدمو تعاضديات القطاع العام أنهم تلقوا بامتعاض وقلق شديدين إقدام وزارتي الصحة والمالية، وبشكل انفرادي ومفاجئ، على عرض مشروع قانون رقم 54.23 على أنظار الأمانة العامة للحكومة، والذي بموجبه سيتم إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية. بلاغ صادر عن هذه الفئة، توصلت *أخبارنا المغربية* بنسخة منه، اعتبر المشروع المذكور مفتقدًا للملاءمة، بل ووصفه بـ"الجريمة المتكاملة الأركان"، والعقوبة القاسية في حق أطر ومستخدمات ومستخدمي تعاضديات القطاع العام، الذين انخرطوا بشكل مسؤول في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، بتجربتهم الرائدة وكفاءاتهم العالية، التي كانت ولا تزال الرافعة الأساسية في إنجاح تدبير أنظمة التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، بتنسيق وتكامل متواصل مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وبفضل حنكة جيل جديد من المسؤولين الغيورين على القطاع التعاضدي.

وأمام هذا المنزلق - يضيف أصحاب البلاغ - الذي يجسد زيف شعار الدولة الاجتماعية ويعكس العشوائية في تدبير السياسات العمومية، والذي يعرض المسار المهني والاستقرار الاجتماعي لأطر ومستخدمي ومستخدمات تعاضديات القطاع العام للمجهول، فإن أطر ومستخدمي/ات تعاضديات القطاع العام بالمغرب أعلنوا رفضهم القاطع والصريح لمضامين مشروع القانون رقم 54.23، ومطالبتهم بالسحب الفوري له وإعادته إلى طاولة التفاوض، مع استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لضمان حقوقهم وصون مكتسباتهم، مع عزمهم الدخول في إضراب مفتوح سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقًا.