لجأ شخص من جنسية دولة عربية إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة لصديقه، مدعياً أن الأخير اقترض منه مبلغ 14 ألفاً و605 دراهم، وحدد صيغة «أقسم بالله العظيم أن ذمتي غير مدينة للمدعي بالمبلغ المشار إليه، وغير مشغولة له بأي مبلغ مطلقاً، والله على ما أقول شهيد».

وقضت المحكمة المدنية بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بالصيغة السابقة، وحددت جلسة لذلك.

وفي الموعد المحدد، حضر المدعى عليه، وحلف اليمين التي وجهتها إليه المحكمة، ومن ثم قضت حضورياً برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

وذكرت في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أنه يترتب على حلف اليمين الحاسمة ثبوت الحق على نحو يُحسم به النزاع كله أو في شق منه، ويمتنع معه الجدل.

وتنص المادة رقم (60) من قانون الإثبات، أنه لا يجوز للخصم الذي وجّهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على الخصم الآخر، كما يشترط القانون أيضاً أنه يجب على من يوجّه إلى خصمه اليمين أن يبيّن بدقة، الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدّل الصيغة التي يعرضها الخصم، بحيث توجّه بوضوح ودقة للواقعة المطلوب الحلف عليها.

[email protected]