ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ورشة وأحد العاملين فيها بدفع 20 ألف درهم، تعويضاً عن قيامها باستخدام سيارة زبون وارتكاب مخالفة مرورية.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي بتسليم الورشة (المشكو عليها) سيارته لإصلاحها ولكنه تفاجأ بقيام أحد العاملين في الورشة (المشكو عليه الثاني) بقيادة سيارته بدون إذنه وارتكب مخالفة جسيمة من بينها قيادة السيارة في حالة سكر، تم على إثرها حجز السيارة.

وتضرر الشاكي من فعل المشكو عليهما وتكلف مصاريف ورسوم واستئجار سيارة ونقلها وفك حجزها بسبب خطأ المشكو عليهما مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، مطالباً من هيئة المحكمة إلزام المشكو عليها بأن يؤديا له 31 ألفاً و623 درهماً، إضافة إلى مبلغ 30 ألف درهم كتعويض معنوي وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشكو عليه الثاني الذي يعمل لدى الورشة، قام بقيادة مركبة الشاكي، دون إذنه وقد نتج عن ذلك أضرار مادية لحقت بالشاكي، تمثلت في قيمة مخالفة مرورية بمبلغ 195 درهماً، كما نتج عن قيادته للسيارة وهو في حالة «سكر» أنه تم حجز مركبة الشاكي، فقام الأخير بإخراجها من الحجز الذي تسبب فيه المشكو عليه الثاني وقام بدفع 2700 درهم مقابل الحجز، كما قام بدفع ما مجموعه مبلغ 1100 درهم لنقل المركبة من وإلى ساحة الحجز وكذلك الكراج كما قام باستئجار سيارة طوال فترة الحجز بقيمة 5100 درهم.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكي 20 ألف درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز