نشر في تونسكوب يوم 12 - 09 - 2024

تضمن القانون الجديد للشيك دون رصيد عديد التفاصيل منها ما يهم عمل القطاع البنكي وخصوصيته ومنها ما يهم المواطنين الصادرة في شأنهم أحكام أو محل تتبعات قضائية و أَيضا احداث منصة الكترونية للمعاملات بالشيك
حيث اعتمد القانون صيغة لأول مرة يتم ادراجها في القانون التونسي وهي منصة إلكترونية للمعاملات بالشيك، لكنها ليست شيكا إلكترونيا على حد .قوله.
و تم اختيار المنصة، على الشيك الإلكتروني، لأن هذا الأخير مثله مثل الشيك الورقي يتضمن نفس المعطيات والإمضاء الإلكتروني الذي لا يتوفر عند أغلبية المتعاملين الإقتصاديين.
و توفر المنصة توفر خدمات إلكترونية مجانية، منها الاطلاع المجاني من قبل صاحب الحساب على رصيده، إضافة إلى أنها تمكن للمستفيد امكانية التثبت الفوري من توفر الرصيد من عدمه.
و سيتم احداث هذه المنصة قبل 2 فيفري القادم، وبمبادرة من البنك المركزي التونسي الذي سيتولي ادراتها وتطويرها.
ووفق ما أكد مستشار بوزارة العدل إلياس ميلاد، فإن هذه المنصة تمكن من إشعار الحرفاء بدخول شيكات دون رصيد، وهي أيضا آلية لتبادل الإلكتروني للمعطيات بينها وبين المصاريف والحريف ..

.