ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية اتفاقية إطارية، يتم بموجبها تحديد أسس وقواعد العمل المشترك لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والإشراف التشغيلي عليها وعلى الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات الأصـول الافتراضية في الدولة، أو العمليات المرتبطة بها، والخاضعة للترخيص وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022، ورقم (112) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها وضمن نطاق اختصاصات الطرفين.

وتأتي هذه الاتفاقية بما يتوافق مع الأهداف والرؤى المشتركة بين الطرفين والرامية إلى الارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في مجال صناعة الأصول الافتراضية، وبما يحقق «مبادئ الخمسين» وتطلعات الحكومة الرشيدة نحو بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ديناميكية على مستوى العالم.

شهد مراسم التوقيع، التي جرت في مقر الهيئة بدبي، محمد علي الشرفا رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومعالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة السلطة. ووقع عليها من جانب الهيئة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب السلطة ماثيو وايت الرئيس التنفيذي، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين لدى الجانبين.

الترخيص

واتفق الطرفان على أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يعملون في دبي أو انطلاقاً منها، أو يرغبون في تقديم الخدمات لإمارة دبي، يجب عليهم الحصول على ترخيص من السلطة، ويمكن تسجيلهم لدى الهيئة لتقديم الخدمات في دولة الإمارات ككل.

كما يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يرغبون في العمل انطلاقاً من أي إمارة أخرى، الحصول على ترخيص من الهيئة. وتشمل مجالات التعاون ضمن الاتفاقية آلية الإشراف التشغيلي على مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وآلية فرض الجزاءات على المزودين المخالفين للقرارات والتشريعات المعمول بها والمتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية، فضلاً عن تبادل المعلومات والإحصائيات المتاحة لدى الطرفين، والتعاون في مجال تدريب وتأهيل الموظفين.

بيئة استثمارية جاذبة

وعقب التوقيع، ألقى محمد علي الشرفا رئيس مجلس إدارة الهيئة، كلمة أكد فيها أهمية توطيد علاقات التعاون مع مختلف السلطات التنظيمية بالدولة، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات والمؤسسات العالمية للعمل في مختلف المجالات بما فيها مجال الأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن الاستثمار في هذه الأصول يشهد إقبالاً ونمواً متسارعاً، مما يستدعي توحيد الجهود لبناء أطر عمل مشتركة وفعالة لتعزيز النمو المستدام واستقرار هذا القطاع الحيوي.

التزام وطني مشترك

ومن جانبه، أكد معالي هلال المري أن هذه الاتفاقية تؤكد الالتزام الوطني المشترك بالاستفادة من اللوائح التنظيمية كعامل تمكين لضمان تعزيز الأعمال ضمن منظومة الأصول الافتراضية، وتمكين هذا القطاع العالمي من التطور بشكل مستدام ليصبح أساساً مهماً للاقتصاد الجديد.

وقد حددت أجندة دبي الاقتصادية (D33) خارطة طريق محددة لتصبح المركز العالمي لاقتصاد الابتكار في المستقبل، ويمثل هذا التعاون التنظيمي أساساً مهماً يعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين ومجتمع الأعمال الدولي بمكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز