ليبيا- تناول تقرير تحليلي لموقع “إرم نيوز” الإخباري تعثر عمل منفذ راس اجدير الحدودي وتأثيراته على الجانب التونسي فالخسائر وصلت إلى 100 مليون دولار.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد نقل عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات المتخذ من تونس مقرا له تأكيده أن عدم استرجاع المعبر لوتيرة نشاطه السابقة واستمرار فترات الانتظار الطويلة يعني خسرة تصل إلى 300 مليون دينار تونسي أي 97 مليونا و450 أبلف دولار بحلول نهاية هذا العام.

من جانبه قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير بالقول:”ستكون لهذه الأزمة عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي إذا ما استمرت فستدفع الآلاف نحو البطالة في المدن التونسية فالأخطر من خسارة ملايين الدولارات جراء تعطل الصادرات هو خسارة الوظائف”.

وتابع عبد الكبير قائلا:”هناك تونسيون يعملون في ليبيا وتعطلت عودتهم إليها إضافة إلى الآلاف الذين أصبحوا يواجهون البطالة منذ أشهر وقبل الـ18 من مارس الفائت كان المشكل الليبي أمني أي بعد حدوث اشتباكات بين جماعات مسلحة ليتم تصديره لاحقا إلى تونس”.

وقال عبد الكبير:”يجب على السلطات التونسية التحرك واستخدام كل الأوراق التي بيدها من أجل حل معضلة منفذ راس اجدير الحدودي مع ليبيا التي إذا استمرت قد تؤدي إلى اندلاع عدد من الاحتجاجات في الخريف القادم في المدن الحدودية بشكل خاص”.

بدوره أبدى المحلل السياسي الليبي عثمان البدري وجهة نظره حول تعثر عمل راس اجدير بالقول:”إن الحديث عن أزمة غلق المنفذ ” يأتي في إطار العلاقات بين تونس وليبيا ونحن نعرف أن الدولتين جارتان ويربطهما تاريخ مشترك ووشائج اجتماعية واحدة وهناك مصالح مشتركة بين البلدين”.

وتابع البدري قائلا:”إن هذه المشكلة مست بشكل مباشر حقيقة الناس الذين يعيشون بالقرب من الحدود سواء من الجانب الليبي أو التونسي فالتجارة النشطة تضررت وهناك فئات شعبية تعيش على هذا التبادل التجاري وبالتالي فإن لهذه الأزمة انعكاسات سلبية مباشرة على كلا الطرفين”.

وقال البدري:”هناك مناطق حدودية في تونس ربما تتأثر أكثر بمثل هذه الأزمة وإذا استمرت ستتضاعف الخسائر وستصل إلى مئات الملايين من الدولارات وربما أكثر والحركة التجارية ستتضرر بشكل كبير ويوجد الآن ظرف حساس تتسبب به بعض الجماعات المسيطرة على هذا المنفذ”.

واختتم البدري بقوله:”هناك محاولات من حكومة الدبيبة لحل المشكل وسيطرة الدولة على المنفذو لكن هذا الأمر لم يتم وبالتالي هذه الأزمة تحتاج إلى أن يدار المعبر بطريقة خاصة ويجب أن تسيطر الدولة الليبية عليه”.

المرصد – متابعات