ووافق أغلبية أعضاء اللجنة على القرار الذي اتخذه القاضي ألكسندر دي مورايس في وقت سابق بحظر موقع "اكس" في البرازيل، حسبما ذكرت بوابة "جي 1" الإخبارية اليوم الاثنين.

أمر القاضي يوم الجمعة الماضي "بالتعليق الفوري والكامل لعمل اكس، تويتر سابقا، في جميع أنحاء البلاد حتى يتم الامتثال لقرارات المحكمة القضائية ودفع الغرامات المفروضة".

واتهم دي مورايس موقع "اكس" بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة. ويتهم ماسك من جانبه، القاضي بفرض رقابة ووصفه بأنه "ديكتاتور شرير".

وكان القاضي قد طالب "اكس" بحذف حسابات النشطاء اليمينيين الذين ينشرون نظريات مؤامرة ومعلومات كاذبة. ووصف ماسك الطلب بأنه غير قانوني ولم يمتثل الموقع للطلب ولم يدفع الغرامة التي فرضت عليه.

وقام ماسك بعد ذلك بإغلاق مكتب شركة التكنولوجيا في البرازيل في منتصف أغسطس الجاري وأرجع السبب إلى خوفه من اعتقال ممثل الشركة في البلاد.

وأعطى دي مورايس "اكس" إنذارا نهائيا، قائلا إنه سيتم حجب المنصة في البلاد إذا لم تعين الشركة ممثلا قانونيا في غضون 24 ساعة. وتجاهل ماسك الموعد النهائي دون تعيين أي شخص.

ومن المقرر أن يستمر حظر موقع "اكس" حتي يقوم بدفع الغرامة التي تبلغ قيمتها 18 مليون ريال (3ر3 مليون دولار) وتعيين ممثل قانوني.

ووفقا لتقارير إعلامية، يبلغ عدد مستخدمي موقع "إكس" في البرازيل نحو عشرين مليون شخص.

الإلمانية 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل