هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة من الإجتماعات للجنة التفاوضية الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني مُلزم للحد من تلوث البلاستيك (INC- Intergovernmental Negotiating Committee)

حيث عقد الاجتماع الرابع للجنة بكندا خلال شهر  أبريل الماضى ، وذلك فى ضوء اعتزام برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEA)إصدار صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، على أن تنتهي من عملها بنهاية 2024 ، و تضم اللجنة الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لمجابهة التلوث الناجم عن البلاستيك بما في ذلك تلوث البيئة البحرية.

 تركزت مداخلات الوفد المصري خلال اعمال اللجنة على إبراز  أهمية وجود التزامات متوازنة تراعي التبعات الاجتماعية والاقتصادية كأحد المعايير الحاسمة في اجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، وكذلك تحديد الالتزامات على المستوى العالمي والمستوى الوطني، والتأكيد على أهمية وجود تعريفات واضحة غير خلافية للمفاهيم الفنية الأساسية منعاً للغموض في نص الصك.

كما حرص الوفد المصري خلال مداخلاته بالاجتماع على ابراز  خصوصية الدول النامية في تطبيق الالتزامات المقترح إدراجها في الاتفاقية وهو ما دعمته مداخلات دول اخرى تاكيدا على الاتفاق مع الوفد المصري في هذا الشان ،  كما أكدت المداخلات على أهمية وجود بدائل كأحد معايير تحديد العناصر التي يمكن حظرها أو تقييدها، وتحديد إذا ما كانت هذه المعايير تراكمية أو غير تراكمية.

وأكد الوفد المصرى على حتمية الموافقة الوطنية قبل الانتقال إلى المستوى العالمي باعتبارها المرحلة الأولية لصلاحية المعايير للتنفيذ، من خلال تحديد المنتجات على المستوى الوطني في ضوء توفير التمويل والتكنولوجيا المناسبة.

واقترح الوفد المصري الأخذ بعين الاعتبار المبادرات والآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبعض الممارسات الناجحة مع الاتحاد الأوروبي، منعاً للتكرار وتفادي الازدواجية مع ملاحق الصك الدولي المقترح.

وعلى هامش الاجتماع تم عقد عدة اجتماعات ثنائية مع كل من الوفود الممثلة لكل من (السعودية ، والولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي،  وجنوب افريقيا  ،والصين ) والتي اثمرت عن التعرف على اوجه التوافق والخلاف مع الدول المشاركة وتحديد توجهات هذه الدول لاعداد خريطة تفاوضية جديدة وخلق تحالفات فعالة في الجولة الاخيرة من المفاوضات.

وفيما يخص آليات التمويل  تضمنت مداخلات الدول النامية الاشارة  إلى الحاجة الملحة لإنشاء آلية مخصصة ومستقلة من القطاع العام في الدول المتقدمة لدعم تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها تحت مظلة الاتفاق وذلك من خلال توفير منح وقروض ميسرة، والعمل على تحديد القطاعات والأنشطة التي تتطلب التمويل.

واختتمت سكرتارية برنامج الامم المتحدة  للبيئة الاجتماع بوضع خطة العمل خلال الفترة القادمة حتى عقد الاجتماع الخامس والأخير للجنة والمقرر عقده في كوريا الجنوبية في الفترة من 25 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر من العام الحالى ،  وأوضحت سكرتارية البرنامج بأنه سيتم مشاركة وثيقة جديدة بعد أسبوع من انتهاء الاجتماع على كافة الدول الأعضاء مع عقد اجتماع تحضيري افتراضي لرؤساء وفود الدول الأعضاء باللجنة  في 16 سبتمبر الجارى، على أن يعقبه اجتماع تستضيفه نيروبي  فى  30 سبتمبر وحتى الاول من أكتوبر من العام الحالى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل