ارتفع عدد السجلات التجاريَّة القائمة إلى 1.5 مليون سجل تجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2024م، نسبة 38% منها لمؤسسات مملوكة لشباب. جاء ذلك في تقرير للهيئة العامَّة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أمس، سلط الضوء على أحدث الأرقام وأبرز دراسات الحالة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الداعمة لنموها، وكذلك قطاعا التجارة والتقنية المالية. وأكد التقرير نمو عدد السجلات التجاريَّة، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي 2024م، بنسبة بلغت 78% توزعت في الرياض بنسبة 32%، ومنطقة مكَّة المكرَّمة بنسبة 23%، والمنطقة الشرقية بنسبة 15%، بينما بلغت نسبة السجلات التجارية المصدرة لمؤسسات مملوكة لنساء 45%. وأشار التقرير إلى أنَّ عدد السجلات التجارية القائمة بلغت 1.5 مليون سجل تجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2024م، وأنَّ نسبة السجلات التجارية القائمة لمؤسسات مملوكة لشباب بلغت 38%.

وفي قطاع التقنية المالية أشار التقرير إلى أنَّ عدد الشركات الفاعلة منذ إطلاق مبادرة «فنتك السعودية» في عام 2018م، بلغت 216 شركة فاعلة في قطاع التقنية المالية، واستثمارات رأسمال جريء تجاوزت 6.9 مليارات ريال في القطاع؛ ممَّا أسهم في تعزيز مكانة المملكة باعتبارها مركزًا للابتكار في هـذا القطـاع الحيوي المزدهر. واستضاف التقرير المؤسس والعضو المنتدب لشركة «تمرة الماليَّة» صلاح خاشقجي، الذي أكَّد أنَّ المملكة تُعدُّ من الدول الرائدة في مجال التمويل المالي العالمي، معرِّجًا على مراحل تأسيس الشركة وبعض التحدِّيات التي واجهتها في مجال التقنية المالية. وبيَّن التقرير أنَّ عدد المستفيدين من مبادرة «فنتك السعودية» تجاوز الـ100 ألف مستفيد، وتستهدف المملكة إنشاء 525 شركة جديدة في قطاع التقنية المالية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين من جهة وتعزيز مستويات السيولة.