قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن  الإدعاء بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أعاد صياغة ذات النصوص الخاصة بإستئناف أحكام الجنايات رغم الملاحظات التي أبديت عليها، وبصفة خاصة جواز إستئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة، وهو ما ينطوى على إخلال جسيم بحق الدفاع، خصوصاً أن الحكم الغيابي حكم تهديدي، إدعاء يحتاج الى مراجعته لدور النيابة العامة ووظيفتها باعتبارها الأمينة على المجتمع خاصة.

إدعاءات كبيش.. النواب يرد على ملاحظات استئناف أحكام الجنايات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأضاف “رضوان”، في رده على الملاحظات التي أبداها الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابق، أن الواقع العملى أثبت الحاجة إلى تمكين النيابة من الطعن في بعض الاحوال كما في الأحكام الغيابية التي تغفل الحكم بالمصادرة او الرد في بعض احكام الادانة بما من شأنه تفويت مبالغ مالية طائلة على خزانة الدولة أو حالات الخطأ في تطبيق القانون.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وقال إن حرمان النيابة العامة من هذا الحق على فرضية الأخذ بهذا الرأى - يتنافى مع ما هو مستقر عليه قضاء من أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن - مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم.