أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توفير خدمة جديدة لتحصيل مستحقات المخابز البلدية عبر 4650 مكتب بريد موزعة على مستوى الجمهورية، ابتداءً من الأول من سبتمبر 2024. وذلك في إطار خطة الوزارتين لدعم التحول الرقمي وتحسين الحوكمة المالية. 

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية السداد لأصحاب الـ30 ألف مخبز بلدي مدعم، حيث ستشمل عمليات تسديد الغرامات، التأمين، وفروق تكلفة التصنيع.

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحكومة لتجويد خدمات منظومة الدعم وتكامل القواعد البيانات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة هيكلة وتطوير هذه المنظومة.

وأضافت الوزارة أن إتاحة هذه الخدمة عبر مكاتب البريد المستقرة والمتحركة ستوفر طريقة ميسرة لأصحاب المخابز لإتمام معاملاتهم المالية بكفاءة وسهولة أكبر، مما يسهم في تسريع عمليات التحصيل وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم.

في الختام، تعد هذه المبادرة خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي وزيادة كفاءة المعاملات المالية بما يضمن تحقيق أفضل ودقة في صرف الدعم، مؤكدة التزام الحكومة بتبسيط الإجراءات والتخفيف من تعقيدات السداد لتحقيق رضا وراحة المستفيدين.