تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كانت قد أجلتها لجلسة اليوم للحكم.

تطالب الدعوى بإلغاء المادتين المذكورتين

تطالب الدعوى بإلغاء المادتين المذكورتين، حيث تنص المادة الأولى على أن الإيجار السنوي للأماكن السكنية، باستثناء الإسكان الفاخر، لا يمكن أن يتجاوز 7% من قيمة الأرض والمباني، مع تحديد الحد الأدنى لمساحة الأماكن المؤجرة. كما تنص المادة الخامسة على تقدير قيمة الأرض والمباني استنادًا إلى أسعار البناء الحالية والتكلفة الفعلية وقت البناء، مع تحديد قواعد دقيقة لتقدير الإيجار وتوزيع الأعباء المالية بين الوحدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال…