المطورون العقاريون: 9 إجراءات تحميك من النصب

"الجمهورية أون لاين" أعادت فتح القضية من جديد خاصة أن الضحايا يضطرون للجوء إلي القضاء لاستلام شققهم إلا أن الإجراءات الطويلة في المحاكم تحول دون ذلك.

  نواب الشعب:  

العقد الموحد المتوازن.. يحفظ حقوق الجميع

يقول م.أحمد شعبان عضو مجلس الشيوخ: التشريعات القانونية في إطار النصب العقاري . تضمن  لكل الأطراف الحصول علي   حقوقهم . وتجرم المطور العقاري حال المخالفة في تسليم الوحدات السكنية للمالك. مشيرا إلي أن قانون العقوبات هو قانون شامل . ويغطي كل جوانب .وأشكال الوسائل النصب علي المواطن . بما يضمن للمواطن المالك حقوقه. ولكن في حال تعثر بعض المطورين في تسليم الوحدات نظرا لبعض الظروف الإقتصادية يضطرون . إلي المماطلة في تسليم الوحدات السكنية مستغلين بعض الثغرات القانونية  في محاولة لمد النزاع بينه وبين المتعاقد علي الوحدة . في محاولة منه لإفقاد الأمل للمتعاقد في الحصول علي حقوقه وتسوية الأمر بإرجاع قيمة  المبالغ المدفوعة من قبل المتعاقد بنفس اسلوب الدفع . والتخلص من الازمة بأقل خسائر . ولكن المتضرر الوحيد في هذا الأمر هو المواطن.
والذي يؤول به الأمر في بعض الأحيان إلي قبول تسوية بها إجحاف لحقوقه. حيث  يفضل استرداد مستحقاته علي أمد بعيد . خيرا من أن تتم المماطلة في الدعاوي القضائية لأمد غير معلوم .
أوضح" شعبان": لابد أن أشير إلي أهمية أصل العقد . وعلي جميع المواطنين قراءة العقود المبرمة جيدا .بين المطور العقاري وبين المدة الزمنية وشروط ومواعيد استلام الوحدات السكنية. وان التوقيع علي العقد بعد  التأكد من سلامة وصحة بنود العقد بما يضمن للمالك حقوقه مع وضع شروط جزائية حال مخالفة اي طرف بالإلتزام بشروط العقد .
واضاف عضو مجلس الشيوخ: علي المالك في حالة التضرر ببلاغ للنائب العام والنيابة الإقتصادية . والإبلاغ بالتعرض لواقعة نصب واحتيال  عقاري . ويسرد شروط العقد ومخالفة الشركة العقارية ببنود تسليم العقد . وهذا ما يدعي بعريضة الدعوي. وان لم توجد هذه الشروط الجزائية من قبل المالك أو المطور حال مخالفة اي منهما ببنود العقد . المتضرر في هذه الحالة هو من اخطأ في حق نفسه .
أوضح " شعبان ": تكمن الفكرة في مجملها في العلاقة بين المطور العقاري والمواطن المالك للوحدة السكنية . في أصل التعاقد  علي الوحدة العقارية .وتخضع لقانون العقوبات حال الإخلال بالتعاقد من أحد الطرفين . ولهذا القانون  إجراءات واجبة النفاذ .
أضاف: التشريعات التي نص عليها القانون حال الإخلال بالتعاقد بين أطراف العقد لبيع الوحدات السكنية . هي إجراءات واجبة النفاذ بكل حسم . للحفاظ علي حقوق الأطراف . وحماية المواطن من جرائم النصب والإحتيال . حسب كل حالة   وتعتمد جرائم النصب العقاري حسب وصف النيابة العامة لكل حالة علي حدة. ولكن كل انواع النصب والإحتيال العقاري له تشريع قانوني يجرم فاعله ويعرضه للمساءلة القانونية والعقاب الرادع في قانون العقوبات .

يقول النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان  بالبرلمان: أن القانون هو عامل  التوازن . الذي يحافظ علي حقوق المطور العقاري .والمواطن العادي . مشيرا إلي أن المشكلة الكبيرة التي نجدها الآن تكمن في ما يسمي" بعقود الإذعان "بين الطرفين المالك و المتعاقد وبين المطور العقاري .
والتي تلزم المواطن "المتعاقد" بإلتزامات عديدة . دون أن تحفظ حقوقه .  وتحمل المسئولية الأكبر علي المالك وبالتالي يكون العقد "مختل" علي حساب المتعاقد. وغير ملزم للمطور العقاري .
أضاف أن المواطن لا يكون لديه الإمكانية لتغيير العقود. وهذه تعد من أكبر المشكلات. وكذلك فرض العقوبات. او التعويضات . حال التأخر في استلام الوحدات السكنية للمواطنين .
أشار عبدالعزيز: إلي جانب آخر إلزام المتعاقد  بدفع الأقساط المفروضة علية وحال الإختلال  بدفع أحد الأقساط .  تقوم الشركة بفسخ العقد مع المتعاقد. مؤكدا أن" عقود الإذعان " هي من أكبر المشكلات التي تواجه السوق العقاري . وهي تستند علي قبول المواطن المالك أو المتعاقد علي شروطها في باديء الأمر دون اتزان أو حماية والحفاظ علي حقوقه في العقد المبرم .
أضاف: "العقد الموحد المتوازن" هو العقد الذي يضمن للجميع حقوقهم .حال حدوث أي كوارث . او مشكلات.
 ويحفز المستثمرين علي مواصلة إستثماراتهم في السوق العقاري . ويضمن للمواطن حقه في الحصول علي وحدته السكنية. بعيدا عن هوي المستثمر .
أكد خالد عبد العزيز: أنه حال حدوث أي تغيرات مفاجئة في السوق العقاري . فإن التشريعات القانونية . تساند المطور العقاري . وتراجع الرخص وتقدم التسهيلات لتشجيع علي الإستثمار ولكي يتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين في الأوقات المتقاربة الأوقات المحددة في بنود العقد .

  الخبير الإسكاني فتح الله فوزي:  

تضاعف تكلفة المشروع.. وراء تعثر تسليم الوحدات

تحدث الخبراء والمطورون العقاريون . حول آلية الخروج من الأزمة . بين المطور العقاري والمالك . وروشتة للمواطنين قبل التعاقد علي الوحدة السكنية . لكي يتجنب المواطن الوقوع في فخ النصب العقاري من قبل بعض الشركات سيئة السمعة ..
قال المهندس فتح الله فوزي. خبير إسكان ونائب رئيس مجلس إدارة رجال الأعمال المصريين. أن مفهوم "النصب العقاري " في سوق العقارات  هو إيهام المواطن  من قبل المطور العقاري بأنه يمتلك ارض في منطقة ما  بمواصفات معينة.  ومشروع محدد موصوف . والحقيقة خلاف ذلك . فهذا الأمر لا يحدث علي أرض الواقع الآن في السوق العقاري .
ولكن ما يقوم المواطنون بتوصيفه تحت وصف" النصب العقاري " يمكن حصره في عدة أوجه علي رأسها قيام المطور بامتلاك أرض في منطقة محددة المعالم . مع امتلاك رخصة لهذه الأرض . فقام ببيع الأرض بسعر معين من سنوات قبل البدء في إنشاء المشروع . وتعرضه لأزمة اقتصادية بفعل التضخم الاقتصادي الحالي وتعثره  لاستكمال مشروعه . نظرا لارتفاع أسعار التكلفة عليه .
أضاف: التكلفة العالية التي يكون العامل الأساسي فيها الازمة الإقتصادية المفاجئة التي يتعرض لها المطور العقاري وقت شروعه في إنشاء المشروع. وهناك حالة معينة تكون الازمة فيها محددة المعالم من قبل المطور العقاري واتخاذ الخطوات الحل فيها »  
خاصة إذا ماكان المشروع كبيرا وعلي مساحة ضخمة . يستطيع من خلال هذا المشروع أن يعوض التكلفة العالية في المرحلة الرابعة أو الخامسة من المشروع.
ولكن الحالة الأولي إذا ماكان المشروع علي مساحة قطعة صغيرة من الأرض علي مساحة 20 فداناً مثلا . وقام ببيع جميع الوحدات السكنية . وتعرض لهذه الازمة الكبيرة من غلاء الأسعار في الخامات والأدوات . لأكثر من مرة . فتتضاعف حجم تكلفة المشروع لأكثر من مرحلة وأزمة إقتصادية بمرور الوقت .
مما يتعثر عليه استكمال وتسليم الوحدات السكنية . وبالتالي التأخير في تسليم الوحدات السكنية للمواطن المتعاقد عليها .
اضاف" فتح الله " أن  المشكلة الأساسية  فيما يسمي بأزمة "النصب العقاري "
أن 90% من أصحاب هذا التوصيف . والمتضررين من قبل المطورين العقاريين . وأصحاب الشركات معظمهم لا يقرأ العقود جيدا بوجود محامي . يفند بندود العقد .
اضاف "فتح الله " » لابد للعقد المبرم أن يضمن لكافة الأطراف حقوقهم .من جوانب الإطار الزمني لتسليم الوحدات السكنية . وأسعار  الوحدات . والأزمات الاقتصادية والكوارث ...الخ . بوجود متخصص قانوني مع كل طرف لضمان أن يكون العقد متقن بما يضمن للجميع حقوقهم حال المخاطرة . وكذلك  التزاماتهم  القانونية .

المطور العقاري مصطفي الجمل:

هذه الإجراءات.. تحفظ حقوقك

يقول م. مصطفي الجمل "مطور عقاري": هناك أزمة حقيقية في السوق العقاري» وهي أن معظم الناس ينساقون وراء إعلانات معدة بحرفية يسيل لها لعاب من يبحث عن استثمار مضمون وليس أضمن من عقار يضعون فيه جزءا من مدخراتهم أو ربما مدخراتهم بالكامل.
أضاف: علي كل من يرغب أن يحتاط لنفسه بإجراءات بسيطة وهي:
اولا:استشارة محام حول سند ملكية الشركة المسوقة أو المسوق لها والاستعلام عنها في الشهر العقاري.
ثانيا:الاطلاع علي جميع المستندات التي تخص هذا العقار ومراجعتها في جهاز المدينه وبحث وجود مخالفات من عدمه.
ثالثا:الاطلاع علي السجل التجاري الخاص بالشركة
رابعا:ان تكون العين المراد شرائها موجودة بالفعل.
خامسا:التأكد من أن الشركة التي تشتري منها العقار قد قامت بتسديد كافة تكاليف الشراء للمالك السابق ولا توجد أقساط متبقيه
سادسا:التأكد من ان العقار الذي تنوي شرائه قد تم اصدار ترخيص  بناء له تم ادخال المرافق له بالكامل وتم دفع تكاليف إدخال تلك المرافق بالكامل ولا توجد مديونية علي العقار
سابعا:يجب التأكد من ان مواصفات العقار المكتوبة في العقد هي نفس المواصفات الموجودة علي ارض الواقع فمثلاً يجب أن تقوم بقياس مساحة العقار بنفسك ومقارنة تلك المساحة بالمساحة الموجودة في العقد
ثامناً:التأكد من عدم وجود مالكين اخرين للعقار الذي تريد شراءه فمثلا لو كان البائع وريث ضمن ورثة لابد أن تطلع علي إعلام الوراثة الخاص بهم وعددهم ونصيب كل فرد وأن يوقعوا جميعاً علي عقد البيع
تاسعا:يجب أن يحتوي عقد البيع المبرم بين الطرفين علي العديد من البيانات المهمة مثل اسم المشتري والبائع كاملا ورقم البطاقة الشخصيه وعنوان محل الإقامة كاملا وبيان تفصيلي بالعين المباعة سواء كانت شقة او قطعة ارض فضاء او محلا تجاريا او عقارا كاملا وبيان مساحته بالتحديد وبيان عنوان العقار محل البيع بشكل كامل طبقا لرقم العقار بالحي التابع له واسم الشارع والمنطقة والمحافظة ثم بيان مساحي تفصيلي عن قطعة الارض ويشمل رقم القطعة والمربع من واقع البيانات المساحية المرفقه والمدونه بمحضر الاستلام وبالنسبة للشقق والمحلات يتم تحديد قطعة الأرض المقام عليها البناء وكذلك بيان الثمن وكيفية دفعه بشكل واضح

  ضحايا النصب العقاري:  

نعاني منذ 10 سنوات .. ولم يتم تسليم الشاليهات

حصلنا علي احكام قضائية .. ولم يتم تنفيذها

التقت المساء مع عدد من ضحايا النصب العقاري الذي تعاقدوا مع الشركات للحصول علي شاليهات بمنطقة رأس سدر وحتي الآن لم يحصلوا علي أي شيء مؤكدين أنهم لجأوا الي القضاء وحصلوا علي أحكام قضائية بتسليم الشاليهات ولم يتم تنفيذها حتي الآن رغم مرور أكثر من 01 سنوات

تقول عائشه حسن حسن جنزي: تعاقدت مع شركة ريماس جولف لصاحبها /اسحاق إبراهيم وشركاه
منذ عام / 2014ووفقا لبنود العقد المبرم بيننا يتم استلام الشاليه الخاص بي في عام2017
ولكن حتي الآن لم يتم تسليم الشاليه الخاص بي وقد قمت برفع قضايا ضد الشركة وصدر حكم قضائي بالتسليم لي فوراً و الحصول علي تعويض مالي لما وقع لي من أضرار وللأسف لم يتم تنفيذ اي من هذه الأحكام القضائية حتي الآن..!!
ويقول صليب الراوي جرجس : تعاقدت منذ عام 2013 ووفقا لبنود العقد المبرم بيننا يتم استلام الشاليه عام 2017 ولكن إلي الان لم يتم استلامي الشاليه الخاص بي.
وقد قمت برفع قضايا ضد الشركه المشار إليها وصدرت احكام قضائيه لصالحي ضد الشركه بالإستلام الفوري والتعويض ولكن لم يتم تنفيذ اي من هذه الأحكام القضائيه وبناء عليه نطالب بضرورة تدخل الدوله كما وعدت من قبل كطرف ثالث لفض المنازعات واعطاء كل ذي حقا حقه بالقانون.
وتقول د . مني احمد طه : تعاقدت علي شراء شاليه في شهر يوليو 2014  علي أن يتم التسليم في شهر  مارس 2017 والتزمت  بسداد ما طلب مني من اقساط وتم رفع قضية لعدم البناء وتم الحكم فيها في يونيو 2022 بالتسليم والتعويض والتنفيذ وحتي الان لم يتم التسليم ولا التعويض ولا التنفيذ ولا حتي تم بناء الشاليه حتي الآن .. !!

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل