ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا حول خط عمل الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن قطاع الزراعة في مصر يحظى بإهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، مشيرًا إلى أنَّ أرقام الصادرات تشمل على التالي:

- وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليارات جنيه.

- تبلغ قيمة الصادرات من السلع الزراعية المصنعة 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه.

- إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9.2 مليار دولار. 

خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة

ونوه وزير الزراعة، لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الاقتصاد القومي، موضحًا أنَّ برنامج الحكومة الحالي تضمن مساراً استراتيجياً خاص بالتنمية الزراعية، لاستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي، في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.

وأضاف فاروق أنه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد إستندت خطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 - 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية وهي كالتالي:

1- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.

2- دعم إجراءات التوسع الرأسي.

3- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.

4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.

5- ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة.

6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.

7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.

8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.

9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة.

10- إجراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة.

11- التوسع في منظومة دعم الفلاح.

12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

أهداف برنامج الزراعة

ونوه وزير الزراعة إلى أنَّ برنامج الزراعة يهدف لتحقيق التالي:

- تحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي.

- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد إستخدام مياه الري.

- دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق إقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع.

- دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص. 

- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية.

- إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني.

- إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال استنباط الأصناف الجديدة وإكثار واعتماد التقاوي عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ.

- التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل.

- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، واستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني.

- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية.

- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والإختصاصات البحثية والإرشادية، وتهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

- تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميداني، وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع.