يناقش  مجلس النواب  اليوم الاثنين القادم،  التقرير المقدم من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب  لجنة الشئون الاقتصادية  عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١۱۰ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها ٢٨٩٤٠ سهما.

الهدف من قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها ٢٨٩٤٠ سهما.

يهدف اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية IFC بحيث تتمكن الدول الأعضاء من الحفاظ على مقدار حصصها من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.

رأي اللجنة المشتركة 

واللجنة إذ تشيد بقرار رئيس الجمهورية رقم ١۱۰ لسنة ۲۰۲٤ المعروض، وتقديراً للأهداف التي ترمي إلى تحقيقها هذه الاتفاقية والتي استعرضها التقرير المعروض.
وبناء عليه، فإن اللجنة المشتركة توافق على القرار المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت، وعلى القرار الآتي: ووفق على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بحصة قدرها ٢٨٩٤٠ سهما، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

أهم الأحكام التي تضمتها الاتفاقية

أصدر مجلس المحافظين لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) عدداً من القرارات التي تتناول زيادة لحصص رأس مال المؤسسة وذلك بتاريخ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ هي كالتالي: ١- القرار رقم (۲۷۰) لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحويل أرباح المحتجزة لتصير زيادة تضاف الى راس المال العام والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ٨٨٦٣٧ سهماً، علماً
بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد (۱) سهم ۱۰۰۰ دولار أمريكي).
٢- القرار رقم (۲۷۱) الزيادة الاختيارية لرأس المال والذي لم يتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس
المال.

٣- القرار رقم (۲۷۲) الزيادة العامة لرأس المال والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ۲۸۹٤٠ سهماً، علماً بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد (اسهم = دولار أمريكي).

4ـ  القرار رقم (۲۷۳) والخاص بتعديلات في مواد الاتفاق الأصلي لمؤسسة التمويل الدولية .(IFC)
وبناء عليه تم الحصول على موافقة كل من وزارة المالية والبنك المركزي على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة حصص رأس مال مؤسسة التمويل الدولية ، وجاءت موافقتهما كالتالي : أفادت وزارة المالية أنها لا ترى مانع من الموافقة على مشاركة جمهورية مصر العربية والاكتتاب في الزيادتين المشار إليهما بالقرارات الواردة بكتاب مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
كما أفاد البنك المركزي المصري أن قيمة المساهمة تعتبر التزاماً مالياً على جمهورية مصر العربية تتحمله وزارة المالية، وأن دور البنك يقتصر على توفير النقد الأجنبي والسداد النقدي لأقساط قيمة المساهمة والتي يتم تحديدها من خلال التنسيق مع وزارة المالية المعرفة أنسب أسلوب لسداد الأقساط وجداولها.