في سياق مواقفه الداعمة لمشروعية الموقف المغربي في سيادته على صحرائه، والتي تكررت في أكثر من مناسبة، انتقد اتحاد المحامين العرب قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادر في 4 أكتوبر الجاري، واعتبره انتهاكًا واضحًا لسيادة المملكة المغربية على أراضيها ومياهها الإقليمية.

الاتحاد أعرب كذلك عن تضامنه الكامل مع المغرب في مواجهة ما وصفه بالقرار "غير الشرعي"، الذي يتجاهل القانون الدولي ومبادئه الأساسية التي تنظم العلاقات بين الدول. كما سلط الضوء على حق المغرب في إبرام الاتفاقيات التجارية لضمان أمنه الغذائي، سواء في القطاع الزراعي أو البحري، وهو أمر طبيعي ومشروع في إطار سيادة الدول على مواردها. واعتبر الاتحاد أن قرار المحكمة الأوروبية غير مبني على أسس قانونية متينة، ويفتقر إلى المصداقية اللازمة، مشيرًا إلى أنه يتجاوز حدود اختصاص المحكمة دون مراعاة للقواعد الدولية التي تصون حقوق الدول وسيادتها.

واعتبر اتحاد المحامين العرب القرار مهددًا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وأعرب عن قلقه من أن يؤسس هذا القرار لسابقة خطيرة قد تضر بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية وأوروبا. كما شدد على أن القرار يتجاهل إرادة الشعب المغربي في توسيع حضور بلاده في الأسواق العالمية وترويج منتجاتها الوطنية. واعتبر تجاهل المحكمة لهذا الأمر وصمة عار على جبينها ويمس بمصداقيتها كهيئة قانونية دولية.

من ناحية أخرى، أشاد الاتحاد بالموقف الذي عبر عنه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مما يعكس، بحسبه، إجماعًا قانونيًا داخليًا ودوليًا حول رفض هذا الحكم.