في عالم اليوم الرقمي، تُعد البيانات شريان الحياة للشركات، حيث تتمركز العمليات وصنع القرار والتخطيط الاستراتيجي. الا انه مع تزايد التهديدات السيبرانية وتطور اساليب وقدرات ومهارات اختراق البيانات، تواجه الشركات والمؤسسات الحكوميه خطرًا مستمرًا لفقدان هذه المعلومات القيمة. واما بالنسبة للشركات الأردنية، فإن ضمان منعة البيانات لم يعد رفاهية بل ضرورة.

تشير منعه البيانات إلى قدرة المؤسسه او الشركة على التعافي بسرعة من انتهاكات اختراق وفقدان البيانات، وحوادث الأمن السيبراني الأخرى على اختلاف انواعها واصنافها. ويشمل ذلك القدرة على تنشيط خطط استمرارية الأعمال على الفور، واستعادة البيانات والأصول المفقودة، وتنفيذ تدابير صارمة لحماية البيانات من التهديدات المستقبلية. ببساطة، إنها تتعلق بسياسات واجراءات ضمان استمرار عمل الشركة حتى بعد وقوع هجوم سيبراني أو فقدان البيانات، مما يقلل من وقت التعطل والخسائر المالية.

فمع تطور قوانين حماية البيانات على المستوى العالمي والمحلي، اصبح يُطلب من الشركات الالتزام بمعايير حماية بيانات صارمة. حيث تساعد بروتوكولات منعة البيانات الشركات الأردنية على الامتثال للوائح المحلية مثل قانون الأمن السيبراني وقانون حماية البيانات الشخصية؛ والمعايير الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). ولا يقتصر الامتثال على تجنب العواقب القانونية فحسب، بل يعزز أيضًا مصداقية الشركات. وقدرتها على استمرارية العمل

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي انتهاكات البيانات إلى خسائر مالية كبيرة، ليس فقط بسبب التكاليف المباشرة للبيانات المفقودة أو المسروقة، ولكن أيضًا بسبب توقف العمليات، والغرامات المحتملة. فمنعة البيانات تساعد في تقليل هذه التكاليف من خلال تمكيّن التعافي السريع والحد من نطاق الضرر الناجم عن انتهاكات البيانات.

ولتحقيق منعة بيانات قوية، يجب على الشركات الأردنية اتخاذ نهج استباقي وتنفيذ استراتيجيات شاملة لإدارة البيانات. ووفقًا لذلك، يجب على الشركات إنشاء خطة منعه تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها قبل وأثناء وبعد انتهاك البيانات. فيجب أن تتضمن هذه الخطة تقييمًا دقيقًا للمخاطر، وبروتوكولات اتصال واضحة، وخطة استرداد، والاختبار المنتظم لضمان الاستعداد لحوادث الامن السيبراني.

علاوة على ذلك، تحتاج الشركات إلى الاستثمار في برامج الأمن السيبراني المتقدمة، مثل جدران الحماية وأنظمة اكتشاف التسلل وتشفير البيانات. كما أن تحديثات البرامج المنتظمة وإدارة التصحيحات ضرورية للحماية من الثغرات الأمنية.

وغالباً ما يكون الموظفون هم خط الدفاع الأول ضد التهديدات السيبرانية. لذلك، فإن التدريب المنتظم على أفضل ممارسات الأمن السيبراني، مثل التعرف على محاولات التصيد الاحتيالي، واستخدام كلمات مرور قوية، والالتزام بسياسات التعامل مع البيانات، أمر بالغ الأهمية. وفي هذا الصدد، يجب على الشركات تشكيل فرق استجابة مخصصة للتعامل مع انتهاكات البيانات وتنسيق جهود الاسترداد. ويجب تدريب هذه الفرق للعمل بسرعة وكفاءة في حالة الطوارئ، مما يقلل من تأثير فقدان البيانات.

كما يتم تحقيق منعة البيانات بشكل أفضل من خلال استراتيجية أمن متعددة الطبقات تشمل أمن الشبكات وحماية نقاط النهاية ومراقبة الوصول والمراقبة المنتظمة. ويضمن هذا النهج الشامل برتوكول متكامل من الحماية فاذا ما تم اختراق طبقة أمان واحدة، فإن الطبقات الأخرى ستظل سليمة لحماية البيانات الحساسة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر حلول الحوسبة السحابية خيارات قابلة للتوسع ومرنة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي. ويمكن أن يعزز استخدام خدمات الحوسبه السحابة المزودة بميزات أمان قوية منعة البيانات من خلال ضمان إمكانية الوصول إلى البيانات واستعادتها، حتى إذا تم اختراق الأنظمة الأساسية.

وبالمثل، ولتعزيز منعة البيانات في المشهد الاقتصادي الأردني، تلعب الهيئات التنظيمية كما هو حال المركز الوطني للامن السيبراني دورًا استباقي في وضع المبادئ التوجيهية والمعايير الواضحة لضمان تجنب او تخفيف اضرار اختراق البيانات. ويجب أن تفرض أطر الحوكمة التكنولوجية تدقيق منتظم لانظمة وبرتوكولات امان البيانات ، وإنفاذ الامتثال للوائح الحماية ، وتشجيع اعتماد أفضل الممارسات لإدارة البيانات.

علاوة على ذلك، وكما هو مطلوب في الانظمة والتعليمات الصادره عن المركز الوطني للأمن السيبراني، يجب على الشركات الإبلاغ عن انتهاكات البيانات على الفور، مما يضمن الشفافية ويتيح استجابات أسرع. حيث يعد التعاون بين القطاعين العام والخاص أمرًا ضروريًا لتعزيز ثقافة أمن البيانات ومنعتها، وتكون الشركات من جميع الأحجام مجهزة للتعامل مع انتهاكات البيانات بشكل فعال.

لم تعد منعة البيانات اختيارية في العصر الرقمي الحالي؛ لا بل إنها شرط أساسي لأي عمل يسعى للنجاح والازدهار. ويجب على الشركات الأردنية أن تدرك الأهمية الحاسمة لحماية أصول بياناتها واتخاذ خطوات استباقية لبناء إطار عمل قوي لمنعة البيانات.

في النهاية، فإن منعة البيانات تتعلق بأكثر من مجرد حماية المعلومات - إنها تتعلق بتأمين مستقبل الشركات والاقتصاد، والحفاظ على الثقة، وضمان قدرة الشركات الأردنية على الابتكار والنمو والنجاح في عالم مترابط بشكل متزايد.