أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تسوية أوضاع المخالفين على كفالة الشركات التي لا يوجد عليها قيود، بناءً على الإجراءات المقررة، وذلك ضمن المهلة التي منحتها لمخالفي الإقامة في الدولة لتعديل أوضاعهم، التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إنه في حال وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم السير في تعديل أوضاع العاملين من قبل الهيئة، بعد إتمام المتعامل الإجراءات مع الجهة ذات الاختصاص.

وفي حال وجود تحديات لدى المخالف في تعديل أوضاعه، يتم التنسيق من قبل الإدارات التنفيذية، بهدف تسهيل تعديل أوضاعه.

وبالنسبة إلى ضوابط تسوية موقف الشريك والمستثمر المخالف الذي يرغب في المغادرة، أكدت الهيئة أن على الشريك والمستثمر المخالف الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة قبل إجراء طلب المغادرة.

ومنحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الأول من سبتمبر الماضي مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، واعتمدت إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية لمدة شهرين.

وتأتي المبادرة في سياق نهج دولة الإمارات العربية المتحدة القائم على قيم الرحمة والتسامح، وعملاً بأهمية منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بكل سهولة ويسر، بما يتوافق مع القانون ومراعاةً لظروفهم.

وتوفر الهيئة ست خدمات للمخالفين، هي إصدار تصريح مغادرة، تجديد إقامة، إصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاً في الدولة، إصدار تأشيرة جديدة (للعمل أو الإقامة)، تعديل الوضع على تأشيرة صالحة، إصدار إقامة لمخالفي تأشيرات العمل والإقامة.

وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن مهلة المخالفين أربع خدمات، هي إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل، وقيد شكوى انقطاع عن العمل للفئات المشمولة بمهلة تسوية الأوضاع (مخالفو تصاريح العمل والإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية تصاريح العمل أو الإقامة لديهم)، إضافة إلى الأفراد المقيدة ضدهم شكوى انقطاع عن العمل من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة.

وخلال المهلة، تعفى المنشآت من الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتي «عدم تزويد الوزارة بعقد العمل»، و«عدم تجديد تصاريح العمل».

ودعت الهيئة المخالفين للاستفادة من المهلة لتصحيح أوضاعهم، ما يمنحهم فرصة جديدة لاستمرار عملهم وتجاوز المخالفات السابقة، أو مغادرة الدولة من دون عواقب قانونية، بناء على رغبتهم، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم.