أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إطلاق حوار شامل لمراجعة جزء من نظامه حول انتقالات اللاعبين على الصعيد العالمي، عقب اعتبار محكمة العدل الأوروبية أن بعض قواعده تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال «فيفا»، الإثنين، في بيان له، إن الحوار سيشمل الجهات الفاعلة الرئيسة في منظومة كرة القدم، وسينصب التركيز فيه بالأساس على المادة الـ 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم، التي تنص على تبعات إنهاء العقد دون سبب عادل.
وتأتي الخطوة على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، حسبما أوضح إميليو سيلفيرو، رئيس قسم «فيفا» المعني بالشؤون القانونية والامتثال.
ويعتزم سيلفيرو بشكل خاص مناقشة معايير احتساب التعويضات والعقوبات في حالة الإخلال بالتعاقد وآلية إصدار شهادة الانتقال الدولي التي تسمح للاعبين بتغيير أنديتهم.
وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت 4 أكتوبر الجاري حكمًا في قضية تتعلق باللاعب الفرنسي الذي طالب بالحصول على تعويض من الاتحاد الدولي «فيفا» والاتحاد البلجيكي في إطار نزاع بعد إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2014، ونصَّ قرار المحكمة على أن بعض قواعد الانتقالات التي وضعها «فيفا» تعوق حرية انتقال اللاعبين والمنافسة بين الأندية، وتتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وفرض «فيفا» على اللاعب الفرنسي دفع 10 ملايين يورو للفريق الروسي، وهي غرامة أيَّدتها محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، كما تعرض ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهرًا.
وبحسب لوائح «فيفا»، إذا أنهى اللاعب عقده من طرف واحد ودون سبب مشروع يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره ومكافآته حتى نهاية عقده.
ويمكن للنادي الذي يشتري عقد اللاعب تحمل مسؤولية مشتركة عن التعويض، وفي بعض الأحيان يمنع من إجراء أي تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة محددة.