كشفت إدارة البحوث الماليةإاتش سى للأوراق المالية والاستثمار عن توقعها بأن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري.

وقالت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة إتش سى: شهدت مصر تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي تمثل في: 1) زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 23/24 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و22% تقريبا على أساس ربع سنوي الي 5.55 مليار دولار، كما احتفظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار  في أغسطس إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار  على أساس شهري متحولا بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار  في نفس الوقت من العام الماضي.

وتابعت في تقرير حديث يرصده تحيا مصر، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بقيمة 140 مليون دولار  في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار  من بـ 46.597 مليار دولار  في أغسطس، إلا أن أن مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان انخفض في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في 1 يناير، إلا أنه لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.

وأضافت، انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى ما دون حد الـ 50 نقطة أي إلى 48.8 بعد أن كان قد تجاوزه في أغسطس، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري الغير نفطي، حيث أدت ارتفاعات أسعار السلع إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من 23/24 وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% للسنة المالية 23/24، منخفضا عن 3.8% في السنة المالية 22/23، متأثرًا أيضًا بالتوترات الجيوسياسية.