نشر في الشروق يوم 12 - 10 - 2024

مجلسان وزاريان عقدا في غضون هذا الأسبوع، وكانا مخصصين لدراسة جملة من القوانين و مراجعة أخرى وهي كلها قوانين إما كانت مركونة في الرفوف أو كانت بصدد الدراسات البطيئة وفي كلتا الحالتين فإن مصادقة مجلس الوزراء على هذه القوانين يعد استجابة معقولة زمنيا بالنظر إلى عمر هذه الحكومة، وهو ما يمثل رسالة طمأنة بأن الحكومة ستسير بالسرعة التي ينتظرها المواطن من أجل تغيير جذري في معيشه اليومي.
القوانين التي تمّ النظر فيها متعددة المشارب و فيها ما هو ذو طابع سياسي مثل مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والذي يهدف إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتنظيم العلاقة في ما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور. ومنها ما هو ذو طابع اقتصادي مثل قانون الميزان الاقتصادي لسنة 2025 . فضلا عن قانون ظلّ معطلا طويلا وهو قانون الهياكل الرياضية، وكلّ هذه الخطوات التشريعية كانت منتظرة لتحلّ الكثير من الإشكاليات التي جعلت مؤسسات و أنشطة وهياكل معرقلة و معطلة، ما أثر سلبا على كثير منها.
الحقيقة أنّ مثل هذه الخطوات هي الواجب المحمول على الحكومة القيام بها لمساعدة رئيس الدولة في تنفيذ السياسات والخيارات التي تم رسمها وعلى رأسها خيار الدولة الاجتماعيّة. ومن الطبيعي أن تكون الانتظارات أكبر خاصة في بعض المجالات و لدى بعض الفئات، مثل دفع الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة تكون قادرة على استيعاب خريجي الجامعات وأصحاب المهارات. و إعادة تونس قطبا استثماريا جاذبا خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة ومجالات الذكاء الاصطناعي غير المحدودة. وثمة فئات مازالت تعاني من التهميش و البطالة وعلى رأسهم الدكاترة الذين لا نعتقد أنّه من المستحيل إدماجهم في سوق الشغل و نحن نعلم جيدا أنه في القطاع التعليمي الجامعي وحده هناك نقص فادح في المدرسين الجامعيين. وهناك اختصاصات كثيرة يمكن دمجها في الدورة الاقتصادية، ما يجعل الفائدة عامة للطالب الذي يقصد الجامعة من أجل بلوغ أعلى المراتب العلمية وللمؤسسة التي تستفيد من خبراته ومهاراته وللاقتصاد الوطني الذي عليه أن ينتقل إلى مرحلة جديدة لا يكتفي فيها بالصناعات التحويلية بل عليه أن يرتقي التصنيع الكامل، لأن التصنيع هو القاطرة التي تجرّ الدول إلى النهضة الشاملة والتحديث الكلّي.
المأمول في المرحلة القادمة أن تسرّع الحكومة في فتح كلّ الملفات و دراستها دراسة معمقة من أجل إصلاح جذري وشامل يحقق انتظارات التونسيين.
كمال بالهادي

.