أولاً  الركن القانوني
من الضروري أن نعلم أنه لا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني. وبالتالي، فإن وجود أي جريمة وفرض العقوبة عليها يعتمد على وجود نص قانوني يجرم الفعل ويحدد العقوبة المناسبة للجاني. يعد الركن القانوني عنصرًا أساسيًا في اركان الجريمة في القانون الجنائي في اي جريمة، وبدونه لا يمكن اعتبار الفعل جريمة أو فرض العقوبة. يقع على عاتق المحامين الجنائيين مسؤولية إثبات براءة المتهم والدفاع عنه في إطار محاكمة عادلة.

ثانياً الركن المادي
الركن المادي يتعلق بالاعتداءات أو الانتهاكات التي تحميها القوانين، ويشير إلى الأفعال الملموسة مثل قتل شخص بإطلاق النار عليه.

و يتكون الركن المادي الذي هو ضمن اركان الجريمة في القانون الجنائي من ثلاثة عناصر أساسية:

الفعل: وهو السلوك الإجرامي الذي قام به الجاني.
النتيجة: وهي الأثر الناتج عن الفعل، مثل وفاة المجني عليه نتيجة وضع السم في كأسه.
العلاقة السببية: وهي الرابطة بين الفعل والنتيجة، حيث تُثبت أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة مباشرة لشربه السم، وليس بسبب آخر.
عند توفر هذه الأركان جميعها، يمكن اعتبار أن الركن المادي قد اكتمل.

ثالثاً الركن المعنوي
الركن المعنوي يتضمن توافر الإرادة الآثمة والقصد الإجرامي لدى الجاني لتحقيق نتيجة سلبية، مع علمه بمكونات الجريمة وآثار فعله. يتطلب هذا الركن أن يسعى الجاني لإحداث نتيجة معينة سيئة، مما يترك أثرًا قانونيًا. وجود الركن المعنوي يعد أساسيًا في اركان الجريمة في القانون الجنائي ، خصوصًا في الجرائم المقصودة، إذ لا يمكن تصور وجوده في الجرائم غير المقصودة التي تفتقر إلى النية، مثل جرائم القتل الناتجة عن العمليات الطبية. كما يظهر الركن المعنوي بوضوح في الجرائم الإيجابية، مثل السرقة والخطف والاغتصاب والقتل والإيذاء.

يوجد أيضًا ركن دولي يحدد ما إذا كانت الجريمة داخل حدود الدولة أو خارجها.

عند توافر جميع اركان الجريمة في القانون الجنائي ، بما في ذلك الركن المادي (إحداث النتيجة) والركن المعنوي (الإرادة الآثمة) والركن الشرعي (الأساس القانوني لكل العقوبات)، تصبح الجريمة قائمة. إذ لا يمكن اعتبار الفعل جريمة بدون الركن الشرعي، لأن الجرائم منصوص عليها بشكل محدد في القانون.

من المهم أن ندرك أن أسباب الجرائم متنوعة وقد زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مما يتطلب فرض العقوبات المناسبة على مرتكبيها وعدم التساهل مع انتهاك الحقوق. فدم الإنسان ليس رخيصًا ولا ينبغي الاستخفاف به. عندما يعرف الجاني أن العقوبة ستتحقق عند توافر جميع الأركان، قد يندم على فعله ويمتنع عن تكراره، مما يردع الآخرين عن ارتكاب الجرائم.

توافر جميع اركان الجريمة في القانون الجنائي يعني وجود خطر كبير على المجتمع والفوضى، ويستدعي وجود جاني يستحق العقاب وفقًا لقانون العقوبات، بالإضافة إلى مجني عليه يحتاج إلى الدفاع من محامٍ جنائي. إذا اختل أحد اركان الجريمة في القانون الجنائي أو انعدم، فإن العقوبة ستكون مختلفة أو مخففة، حيث تتباين العقوبات وفقًا لتوافر الأركان. لذا، يعود تقدير الأمر إلى القاضي، الذي يفرض العقوبة بناءً على وجود اركان الجريمة في القانون الجنائي .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل