أعلنت جمهورية نيكاراجوا، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وذلك في أعقاب انتقادات علانية وجهتها الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى إلى الاحتلال الإسرائيلي، وعدوانه الغاشم على غزة.

وقالت نيكاراجوا إنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تضامنًا مع شعب وحكومة فلسطين، وإن حكومة البلاد تقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية، وفقًا لما جاء في بيان رسمي.

وقدمت قرار قطع نيكاراجوا علاقاتها مع إسرائيل روزاريو موريللو، زوجة ونائبة الرئيس دانييل أورتيجا، التي قالت قبل ساعات من صدور البيان قطع العلاقات: "لقد أصدر رئيسنا تعليماته لمستشارية الجمهورية بالمضي قدمًا في قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية والمرتكبة للإبادة الجماعية".

وسبق قرار ماناجوا (عاصمة نيكاراجوا)، توتر للعلاقات مع تل أبيب إثر عدوانها الغاشم على غزة. ففي مارس الماضي، أقامت البلد دعوى ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية؛ لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل، ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ورفضت المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة بعدها بشهر واحد الطلب الذي قدمه البلد اللاتيني، موضحة أن: "الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية".

ولم تكن ماناجوا الأولى في قائمة المقاطعين لإسرائيل إثر عدوانها الغاشم على غزة، الذي أسفر عن استشهاد ما يربو على 42 ألفًا من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تدميرها لكل مقومات ومظاهر الحياة في القطاع الجريح، فقد سبقها عدد من الدول التي اتخذت مواقف ثابتة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم.

كانت بوليفيا أولى الدول التي سارعت إلى انتقاد إسرائيل علانية في أعقاب حملتها الغاشمة في غزة، إذ أصدرت لاباز بيانًا في 31 أكتوبر 2023 أعلنت فيه قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب.

واتهمت البلاد إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة. وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون البوليفي: "الحكومة البوليفية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل".

وأضاف ماماني: "تدين بوليفيا الأعمال العدوانية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في هجماتها على قطاع غزة، وتصفها بأنها تهديد للسلام والاستقرار الدوليين".

في منتصف نوفمبر، أعلنت مملكة بليز قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب هجماتها المتواصلة على قطاع غزة.

وأفادت حكومة الدولة التي تقع في منطقة الكاريبي، بأنها اتخذت قرارها بقطع العلاقات مع إسرائيل لأن الأخيرة لم تقبل دعوات وقف إطلاق النار ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت أنه "على الرغم من مطالبنا، لم تضع إسرائيل حدًا لانتهاكاتها الدولية لحقوق الإنسان، ولم تسمح في الوقت نفسه لفرق الإغاثة بالدخول للتخفيف من معاناة سكان غزة، ولهذا السبب قررنا تنفيذ سلسلة من التدابير".

استدعت هندوراس سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن ما وصفته بأنه "وضع إنساني خطير" يواجهه الفلسطينيون في غزة. وقال وزير خارجية البلاد إنريكي رينا على منصة إكس "في مواجهة الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، استدعت الحكومة المبعوث روبرتو مارتينيز إلى تيجوسيجالبا للتشاور".

وحذت كولومبيا حذو جيرانها اللاتينيين باستدعاء سفيرها لدى تل أبيب للتشاور، ووصف الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو الهجمات في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي بأنها "مذبحة للشعب الفلسطيني".

مطلع شهر نوفمبر، أعلنت حكومة تشيلي أنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور ردًا على "انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة".

وقالت وزارة الخارجية التشيلية في بيان إنها تدين الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة واستدعت سفيرها لدى تل أبيب للتشاور. وجاء في البيان أنه "على خلفية الانتهاك غير المقبول للحقوق الإنسانية الدولية الذي ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة، استدعت الحكومة التشيلية سفير تشيلي لدى إسرائيل خورخي كارفاخال للتشاور".

على الرغم من قطع فنزويلا علاقاتها مع إسرائيل منذ عام 2009، إلا أنها عادت إلى انتقاد تل أبيب في أعقاب عدوانها على غزة، واتهم الرئيس الفنزويلي، "نيكولاس مادورو" إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما صرح وزير خارجية فنزويلا، إيفان جيل بدعم بلاده "لفرض حظر نفطي على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين في غزة".

مع تطورات العدوان على غزة، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا قرارها بسحب دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور، كما أقامت جوهانسبرج دعوى ضد تل أبيب في المحكمة الجنائية الدولية "من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة".0