تحديثات اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

50 ألف ريال غرامة بيع تأشيرة العمل المؤقت في الحج والعمرة

أعلنت التحديثات الجديدة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت وخدمات الحج والعمرة، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، فرض عقوبات على من يثبت بيعه أو تنازله عن تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، أو استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار جهود التنظيم وضمان التزام الشركات والأفراد بالقوانين والأنظمة الخاصة بسوق العمل.

مرونة أكبر للقطاع الخاص في استغلال التأشيرات المؤقتة

أوضحت جريدة 'أم القرى' أن هذه التعديلات تمنح القطاع الخاص مرونة أكبر في الاستفادة من التأشيرات المؤقتة وفقًا لمتطلبات سوق العمل. حيث تم تعديل مسمى تأشيرة العمل الموسمي ليصبح 'تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة'، مع تمديد فترة السماح لاستخدام التأشيرات لتبدأ من الخامس عشر من شعبان وحتى نهاية شهر محرم، مما يمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في التعامل مع العمالة الموسمية.

شروط وتفاصيل استخدام تأشيرة العمل المؤقت

وفقًا للائحة التنظيمية، يتم إلغاء تأشيرة العمل المؤقت تلقائيًا إذا لم يتم استخدامها خلال مدة صلاحيتها، كما يمكن لطالب التأشيرة استعادة الرسوم المدفوعة في حال رغب في إلغائها قبل انتهاء الصلاحية. تم تحديد مدة إقامة حامل تأشيرة العمل المؤقت بـ90 يومًا قابلة للتمديد لمرة واحدة. ويجب على حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء المدة الممنوحة له، مع إلزام ممثليات المملكة بتدوين عبارة 'غير صالحة للحج' على التأشيرة باللغتين العربية والإنجليزية.

عقوبات صارمة على المخالفين

حددت اللائحة الجديدة عقوبات صارمة على المخالفين، حيث يُعاقب من يثبت بيعه تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال، أو بالمنع من دخول المنافسات الخاصة بالعمل المؤقت لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو بالعقوبتين معًا. كما تُفرض عقوبات أخرى حسب نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة، وتتضاعف العقوبة بتعدد المخالفات.

هدف اللائحة في تحسين تنظيم سوق العمل

تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم قطاع العمل المؤقت بشكل أفضل، والحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على سوق العمل وخدمات الحج والعمرة. تسعى اللائحة إلى دعم رؤية المملكة 2030 في تحسين كفاءة الأنظمة وتوفير حلول مرنة تتناسب مع احتياجات القطاع الخاص، مع الحفاظ على معايير الانضباط والالتزام بالقوانين.