يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي يعد من أهم التشريعات المرتقبة وبستهدف تطوير منظومة البناء في مصر، وتسهيل عملية استخراج تراخيص البناء بطرق أكثر فعالية وشمولية، بما يواكب التحديات الراهنة في القطاع العمراني، وينهى على العشوائية في البناء .

تحسين البنية التحتية والاستفادة من الثروة العقارية

ويهدف مشروع قانون البناء الموحد الجديد  في تعديلاته، لوضع أسس وضوابط تنظيمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والاستفادة المثلى من الثروة العقارية، خاصة مع الزيادة السكانية المتسارعة في المدن والقرى المصرية اضافة الى مد العمل بترخيص البناء الى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة بالقانون الحالي .

وتتضمن التعديلات على قانون البناء الموحد تيسير الإجراءات على المواطنين في الحصول على تراخيص البناء، وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية المختصة، ووضع إجراءات واضحة للتصدي للأعمال المخالفة التي تهدد السلامة الإنشائية للمباني، كما تؤكد التعديلات على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تضمن الاستدامة العمرانية، بالإضافة إلى اتساق المصطلحات مع قانون التخطيط العام.

 اشتراطات لمراعاة ذوي الإعاقة 

ويشدد قانون البناء في مواده على مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مراحل البناء والتخطيط العمراني، وتسمح بإقامة مشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد، بشرط أن تكون تلك المشروعات ضمن الخطة العامة للدولة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

 مجلس أعلى للتخطيط العمراني 

وينص مشروع  قانون البناء على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليكون مسؤولا عن إقرار السياسات العامة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.

ويلزم قانون البناء الإدارات المحلية إعداد مخططات تفصيلية للمدن والتجمعات الريفية خلال عامين من إصدار اللائحة التنفيذية، على أن يتم مراجعتها بشكل دوري كل خمس سنوات لضمان ملاءمتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المستمرة.

ونصت المادة (46) من قانون البناء على تقديم وثيقة تأمين للمشروعات التي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين جنيه فأكثر أو المبنى المكون من خمس طوابق فأكثر تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يحتوي على أكثر من بدروم ولا يتم منح الرخصة بدونها، وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي.

حظر إقامة أى مباني خارج الأحوزة العمرانية

ويحظر مشروع القانون إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي باستثناء الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام والأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى.

وينص مشروع قانون البناء أيضا على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

إعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية

ويلزم مشرع قانون البناء الموحد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وحال عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقته لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.