بقلم: عمر أياسينن

تُعتبر ظاهرة الهجرة السرية للقاصرين والقاصرات من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تعصف بالمجتمعات اليوم، خاصة في المناطق التي تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. تبرز هذه الفئة الشابة كأبرز ضحايا الاستغلال والتغرير، إذ يجدون أنفسهم في صراع مع ظروف قاسية تدفعهم إلى اتخاذ قرارات قد تترتب عليها آثار كارثية على المستوى الأسري والأخلاقي.

الهجرة السرية للقاصرين لا تتعلق فقط برغبتهم في تحسين ظروفهم المعيشية أو الهروب من الفقر، بل تتجاوز ذلك لتصبح عنواناً لتفكك الأسرة. فهؤلاء الشباب والفتيات يتركون أسرهم خلفهم، تاركين فراغاً عاطفياً واجتماعياً، ما يؤدي إلى إضعاف الروابط العائلية. الأسرة التي يُفترض أن تكون الحاضن الآمن للأبناء، تتحول إلى مشهد للتفكك والهشاشة، خصوصاً عندما يغادر هؤلاء الأبناء بحثاً عن مستقبل مجهول.

الجانب الأخلاقي لهذه الظاهرة لا يقل خطورة. فالهجرة السرية تعرّض القاصرين والقاصرات للاستغلال من قبل شبكات الإجرام التي قد تستخدمهم في أعمال غير قانونية. هذا الاستغلال يسهم في تهديم القيم الإنسانية والأخلاقية التي نشأوا عليها، إذ يجدون أنفسهم في بيئات غير مألوفة تدفعهم إلى الانخراط في سلوكيات مضرة.

علاوة على ذلك، تتسبب هذه الظاهرة في انحدار مفاهيم المسؤولية والالتزام داخل الأسرة والمجتمع. فالقاصر الذي كان من المفترض أن يكمل تعليمه ويصبح فرداً منتجاً في مجتمعه، يجد نفسه في مواجهة مخاطر لا حصر لها، انطلاقاً من بلد الأصل إلى بلدان المهجر، مما يعزز شعور الغربة والضياع النفسي.

إن معالجة هذه القضية تتطلب تدخلاً حاسماً من جميع الأطراف؛ من الأسرة التي عليها تعزيز القيم وتوفير الدعم العاطفي، ومن الحكومات التي يجب أن توفر بدائل اقتصادية واجتماعية تُثني هؤلاء الشباب عن المخاطرة بحياتهم، ومن المجتمع المدني الذي يجب أن يبادر بخلق مبادرات للتوعية والدعم.

الهجرة السرية للقاصرين ليست مجرد أزمة هجرة، بل هي عَرض من أعراض أزمة أكبر تتمثل في تفكك الأسرة وتآكل الأخلاق، وهو ما يتطلب منا جميعاً التكاتف لاحتواء هذه الظاهرة قبل أن تتحول إلى أزمة أخلاقية واجتماعية عميقة.