نشر في المصدر يوم 11 - 10 - 2024

أقرّت المجلة التجارية في فصلها 412 إجراءً جديدًا يقضي بتخفيض نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية وإعادة جدولة عملية الخلاص، وهو ما أثار اهتمام شريحة واسعة من التونسيين الذين يعتمدون على القروض في حياتهم. ومع هذا القرار، برزت العديد من التساؤلات حول الشروط اللازمة للاستفادة من هذا الإجراء، وفُتح باب للنقاش حول تأثيره على البنوك.
اعتبر الخبير المحاسب باسم دمق ان الاجراء المتعلق بتخفيض نسب الفائدة الموظفة على القروض التي يتم سدادها على مدد تفوق 7 سنوات، يمس قليلا المصالح المالية للمصارف، ولكنه يمثل بشرى، وسيعطي متنفسا للمواطنين والشركات المتحصلة على قروض بنكية.
وأوضح الخبير في تصريح لاذاعة الديوان اف ام اليوم الجمعة أن الانتفاع بهذا الاجراء يكون للمتحصلين على قروض (مواطنون – شركات صغرى ومتوسطة) بنسب فائدة قارة يجري سدادها على مدة جملية تفوق 7 سنوات، شريطة أن يكون قد تم خلاص 3 سنوات منها
وأضاف دمق أنه يتم تقديم مطلب كتابي للبنك عندما يتجاوز الفائض 8 بالمائة من باقي أصل الدين ليقوم البنك باحتساب باقي أصل الدين بنسبة فائدة أقل بخمسين بالمائة من الفائدة الأصلية عند امضاء عقد القرض

.