يتذكر الأمريكيون والعالم فترة اقتصاد ترامب الذي امتد من عام 2017 إلى عام 2021 حيث كان التضخم وأسعار الفائدة وأسعار البنزين منخفضة وكان أداء سوق الأوراق المالية جيدًا بينما كان النمو الوظيفي والاقتصادي قبل كوفيد قويًا، والسؤال الآن هو: كيف يمكن أن يبدو الاقتصاد الأمريكي لو عاد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى؟
يشكل اقتصاد ترامب القديم عاملاً مؤثراً في انتخابات 2024 نظراً لأن الناخبين يثقون في دونالد ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري فيما يتصل بالاقتصاد أكثر من ثقتهم في منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، لأنه وكالعادة، يشكل الاقتصاد مصدر قلق كبير للناخبين، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

ما سيحدث للاقتصاد الأمريكي إذا فاز ترامب؟

ولكن إذا فاز ترامب بولاية ثانية، فمن المرجح أن يشعر أي شخص يتوقع عودة سريعة إلى الاقتصاد الذي كان عليه في ولايته الأولى بخيبة أمل كبيرة.
ففي معاينة لترامب ورؤيته، قدر بنك "جولدمان ساكس" أن الاقتصاد سينكمش بمقدار نصف نقطة مئوية خلال العام الأول لترامب إذا فرض جميع سياساته بما في ذلك التعريفات الجمركية الجديدة على الواردات وخفض الضرائب على الأعمال التجارية التي دفعت العجز السنوي إلى الارتفاع.
وعلى النقيض من ذلك، فإن خطة هاريس من شأنها أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواضع، وفقًا لبنك جولدمان.

دلائل من فترة ترامب الأولى

خلال فترة ولايته الأولى، استفاد ترامب من الاتجاهات الاقتصادية الحميدة التي تعود إلى الركود العظيم في عام 2008 والتعافي البطيء.
أما الاقتصاد بعد كوفيد فهو أمر مختلف مع ضغوط تضخمية أقوى والمزيد من الحمائية والطاقة الأكثر تكلفة والمزيد من الاضطرابات العالمية التي من المرجح أن تنتج الصدمات. وستهيمن هذه القوى على الاقتصاد خلال السنوات الأربع المقبلة بغض النظر عن هوية الرئيس الأمريكي.

محركات السوق ومؤشرات الاقتصاد

والواقع أن العديد من الناخبين يلومون الرئيس أو ينسبون إليه الفضل في كل ما يحدث تحت ولايته ولكن قوى السوق هي التي تحرك الاقتصاد ولا يكون للرؤساء عادة سوى تأثير هامشي. ويُظهِر النظر إلى أربعة مؤشرات رئيسية : التضخم وأسعار الفائدة وأسعار البنزين ونمو الناتج المحلي الإجمالي، أن الاتجاهات في عهد ترامب كانت إلى حد كبير مماثلة لتلك التي كانت في عهد سلفه باراك أوباما.
وقد أدت الاضطرابات الناجمة عن كوفيد-19 التي بدأت في عام 2020 إلى تغيير مسار كل هذه المقاييس الأربعة.

تاريخ ترامب في البيت الأبيض

كان ارتفاع الأسعار منذ عام 2021 أكبر نقطة ضعف اقتصادية لبايدن لكن ترامب لم يفعل أي شيء خاص للحفاظ على انخفاض التضخم.
باستثناء ارتفاعات عرضية في أسعار الطاقة لم يكن هناك تضخم ذي مغزى من عام 1990 إلى عام 2021.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر قلقًا بشأن الانكماش نظرًا لأن مستويات الأسعار الإجمالية أصبحت سلبية لفترة وجيزة في عهد أوباما في عام 2015.

توقعات الفائدة في عهد ترامب

خلال الركود الكبير في عام 2008، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الصفر وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها إلى هذا المستوى المنخفض على الإطلاق.
كان ذلك بمثابة علاج بالصدمة يهدف إلى إعادة الحياة إلى الاقتصاد وسط حالة من الذعر المالي والكساد القريب.
اقرأ أيضاً: دراسة توضح خسائر الصادرات الألمانية في حال فوز ترامب
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قليلاً من عام 2015 إلى عام 2019، لكن الافتقار إلى التضخم سمح له بالتباطؤ - ثم خفض أسعار الفائدة إلى الصفر مرة أخرى عندما وصل كوفيد في عام 2020.
واعتاد المستهلكون على أسعار الفائدة المنخفضة ولكن الفترة بأكملها من عام 2009 إلى عام 2021 كانت غير طبيعية. فمن عام 1990 إلى عام 2008، بلغ متوسط سعر الفائدة القصيرة الأجل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي 4.25%. ومن عام 2009 إلى عام 2021، بلغ المتوسط 0.52%.
في ضوء ذلك، تمنع الضغوط التضخمية الأقوى بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة إلى أي مستوى قريب من المستويات خلال العقد الذي أعقب الركود العظيم.

نمو الاقتصاد الأمريكي

يريد ترامب أن يصدق الناس أنه ترأس "أفضل اقتصاد في تاريخ أمريكا" لكن في الحقيقة أنه كان نفس الاقتصاد تقريبًا خلال فترة ولاية أوباما الثانية.
في عهد أوباما، من عام 2013 إلى عام 2016، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5٪ لكل ربع سنة.
اقرأ أيضاً: هاريس تهاجم ترامب بسبب ضغطه على أوكرانيا للتفاوض مع بوتين
في عهد ترامب، خلال السنوات الثلاث التي سبقت ظهور كوفيد، بلغ متوسط النمو 2.8٪ بما في ذلك كوفيد وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في عهد ترامب 2.4٪.
كان النمو في عهد بايدن أقوى، بمتوسط 3% لكل ربع سنة لكن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة أغشيا أذهان الناخبين.