امتدت تأثيرات زلزال الحوز (شتنبر 2023)، إلى ما بعد الخسائر البشرية لتشمل أضرارًا مادية كبيرة (3000 ضحية و60.000 مبنى حسب تقديرات) ؛ وقد أطلقت السلطات المغربية خطة إعادة إعمار طموحة لمدة خمس سنوات تعرف بـ "برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة"، بميزانية تبلغ 120 مليار درهم مغربي.

وستستهدف هذه الموارد المهمة، المساعدة الطارئة للعائلات، والمساعدة المالية للإسكان، بالإضافة إلى إعادة بناء وتجويد البنية التحتية بالمناطق المتضررة، بهدف تحسين حالة هذه المناطق وإعادتها إلى حالتها الأصلية. 

في هذا السياق، يرى التقرير الذي أصدره المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والتقنية، حول : "تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزلزال الحوز : منطقة إيغيل نموذجا"، أن هذه المرحلة عرفت اختلالات وتحديات واجهت فعالية التدابير المتخذة ؛ حيث نبه التقرير إلى ضرورة اعتماد المغرب لاستراتيجية واضحة ومحينة "لإدارة الكوارث"، خصوصا أنه من أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية في المنطقة، مع خسائر سنوية قد تتجاوز 800 مليون دولار، حسب المصدر نفسه.

هذا، ويشير "التقرير" إلى أن عملية إسكان المتضررين من زلزال الحوز، شهدت عدة اختلالات ؛ فبعد "مرور سنة على الزلزال، لا تزال بعض الأسر تقطن في منازل آيلة للسقوط أو خيام، خاصة وأنه تم إعادة بناء 1000 منزل فقط. 

كما أشار التقرير إلى أن التعويضات الممنوحة للمتضررين لم تكن منصفة وكافية، حيث أسكنت أسر متعددة الأطراف في منازل صغيرة لا تتجاوز 70 مترا، كما سجل المركز أنه لم يتم احترام شروط الساكنة فيما يتعلق بشكل معمار والمواد التي ينبغي البناء بها. 

 وعن منهجية صرف المساعدات للسكان، يقول التقرير أنه "لم تتصف بالعلمية، وتستلزم وقتا طويلا، حيث كان على العديد من الساكنة الانتظار لفترات طويلة بعد صرف الدفعة الاولى، قبل أن تأتي لجنة لتعاين ما تم انجازه، ويتم صرف الدفعة الثانية. 

هذا، وبعد مرور سنة على الزلزال, ورغم، مختلف الإشكاليات المثارة، تتواصل الجهود الحكومية لمعالجة اثار هذه الكارثة، حيث عملت الحكومة بعد استكمال عملية تقديم المساعدات التي كانت محددة في 12 شهرا، على تمديد فترة تقديم المساعدات بخمسة أشهر اخرى، وكان ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة قبل أيام، أنه "تنفيذا للتعليمات المليكة السامية، سيتم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا لمدة 5 أشهر.

الكارثة الإنسانية التي قدر كلفتها الدكتور عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، بكلفة "بناء مدينة صغيرة.. ستتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار". مضيفا أن "البلد يحتاج لنحو 5 سنوات لاستيعاب الوضعية الحالية من ناحية الكلفة، شرط تعبئة الموارد المالية والبشرية، مع إقرار سياسة التقشف وترشيد النفقات.