أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توجيهات جديدة بتسريع عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر. 

تهيئة البنية التحتية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات 

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المناخ الاستثماري في قطاع الكهرباء، وفتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا القطاع الحيوي، جاء هذا القرار ضمن الجهود المستمرة للدولة لتهيئة البنية التحتية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وتحفيز مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

بحسب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، انعقد اجتماع خاص بين اللجنة المكلفة بدراسة إجراءات الفصل وعدد من الخبراء، حيث تم استعراض آخر التطورات التي أُنجزت حتى الآن. 

وتركزت المناقشات حول آلية تنفيذ هذا القرار بما يضمن تحقيق الاستقلالية الكاملة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحيث تصبح هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة الوطنية.

توقعات الخبراء تشير إلى أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء سيساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة تشغيل الشبكة، فضلاً عن رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين. 

كما ستتمكن الشركة من إدارة مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة بكفاءة أكبر، ما يتيح فرصًا أوسع للتعاون الإقليمي وتبادل الطاقة.

تحقيق حيادية كاملة بين مختلف الشركات المنتجة للطاقة

التحديات الإدارية والمالية المرتبطة بعملية الفصل تحتاج إلى معالجة دقيقة قبل إتمام الخطوة النهائية، ومن أهم هذه التحديات هو كيفية تحقيق استقلالية مالية تتيح للشركة القدرة على تحصيل رسوم مقابل نقل الطاقة عبر شبكتها، وهو ما سيوفر موارد مالية مستقلة تساهم في تطوير الشبكة وتوسيعها.

ومن الفوائد المتوقعة لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، هو أنها ستصبح قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية تتعلق بتوسعة محطات المحولات وإنشاء شبكات جديدة وفق احتياجات السوق، مما يعزز من كفاءة نقل الطاقة ويجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع. 

كما أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحقيق حيادية كاملة بين مختلف الشركات المنتجة للطاقة، سواء كانت حكومية أو خاصة، مما يضمن توزيعًا عادلًا للخدمات.

تشير التوقعات إلى أن الفصل قد يُنجز قبل نهاية العام الحالي، بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة. في حال اكتمال الفصل، سيتاح للمستهلكين حرية اختيار مزود الخدمة المناسب لهم، مما يرفع من مستوى المنافسة في السوق ويزيد من فعالية النظام الكهربائي ككل.

وبالتالي، فإن هذه الخطوة تعد تطورًا مهمًا على مستوى قطاع الطاقة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين مستوى الأداء العام للشبكة وضمان استمرارية تدفق الكهرباء بأسعار تنافسية وجودة عالية، مع توفير بيئة ملائمة لجذب استثمارات جديدة في مجال الطاقة المتجددة والك