قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، اليوم الاثنين، إن أفقر دول العالم مضطرة لإعطاء الأولوية لخدمة الدين على حساب الاستثمارات، مما يعرقل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وقال شتاينر خلال مؤتمر في هامبورغ إن الأزمة المالية تعني أن الدول في جميع أنحاء العالم تكافح من أجل تحقيق الأهداف، وهي مجموعة من 17 هدفا واسعة النطاق مثل معالجة الفقر والجوع وتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي.

وذكر شتاينر في مؤتمر هامبورغ للاستدامة "بالنسبة للعديد من الدول الأقل نموا، التي اعتبرت حرفيا خارج الأسواق المالية. لا يمكنها اقتراض المزيد من المال"، مضيفا أن عليها تقليص الإنفاق لتجنب التخلف عن سداد الديون.

وتخلفت دول مثل غانا وسريلانكا وزامبيا عن سداد ديونها في السنوات القليلة الماضية، بينما تكافح دول أخرى لسداد المدفوعات بعد أن أدت دورة رفع أسعار الفائدة العالمية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وفي الوقت نفسه، يحتاج العالم إلى تريليونات الدولارات الإضافية سنويا لتلبية أهداف الإنفاق على مكافحة تغير المناخ. وقال شتاينر إن تعزيز التمويل "أمر محوري تماما" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي تراقبه منظمته عن كثب.

وأعلن البنك الدولي في يوليو أنه بدأ تشغيل منصة قروض وضمانات استثمارية شاملة بهدف مضاعفة توفير الضمانات والتأمين ضد المخاطر المقدمة في جميع أنحاء العالم إلى 20 مليار دولار سنويا.