كشفت دراسة نشرها الاتحاد المصري للتأمين تحت عنوان «التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية: الوضع الحالي والطريق نحو المستقبل»، عن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي في مصر من خلال التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2032.

وأشارت الدراسة إلى عزم الحكومة المصرية تحقيق التغطية الشاملة لجميع مواطنيها من خلال التأمين الصحي الشامل بحلول العام 2032، بداية بمحافظة بورسعيد، والتي تم إطلاق المرحلة الأولى بها ضمن البرنامج التجريبي في مطلع شهر يوليو من عام 2023، على أن تغطي المرحلة الأخيرة من عملية التنفيذ محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

ونوهت الدراسة إلى دعوت الحكومة لشركات التأمين الصحي الخاصة من بورسعيد للتسجيل في نظام الرعاية الصحية الشامل، ذلك بعدما صرحت وزارة المالية في بيان لها أن هيئة التأمين الصحي الشامل ستبدأ في تلقي الطلبات من مقدمي الرعاية الصحية الخاصة من بورسعيد للتسجيل في غضون أيام قليلة لتقديم الخدمات في ظل نظام الرعاية الصحية الجديد.

وقالت الدراسة التي أوردها الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، إنه سيتعين على المتقدمين الامتثال لمتطلبات جودة معينة حددتها الهيئة للاعتماد والرقابة الصحية والتي تم إنشاؤها حديثاً والمسؤولة عن تنفيذ مراقبة الجودة في المستشفيات، وللحصول على شهادة من تلك الهيئة الرقابية يجب تقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى هيئة التأمين الصحي الشامل مصحوباً بالمستندات اللازمة.

وعن المقومات الرئيسية لاستراتيجية تغطية التأمين الصحي الشامل أشارت الدراسة التي أعدها الدكتور محمد أشرف ومحمد عبد الفضيل وآرتي ويصا من شركة بوبا إيجيبت للتأمين أنها تتضمن

- زيادة التغطية التأمينية الصحية من 47% خلال عام 2003 إلى التغطية الصحية الشاملة على أساس "الأسرّة" كوحدة أساسية بحلول عام 2030، حيث سيتم توفير حزمة ميسورة التكلفة وفعالة من حيث الخدمات الصحية الأساسية اعتمادًا على الاحتياجات الصحية الهامة للسكان.

- إعادة تنظيم البرامج بحيث يتم تقديمها من خلال نهج شامل لصحة الأسرة، ففي ظل صندوق التأمين الصحي العام الموحد، ستركز الخطة الأساسية المقدمة على المنافسة والتفضيل بين مختلف مقدمي الخدمات العامة والخاصة، واستخدام أنظمة الدفع القائمة على الحوافز وغيرها من أنظمة الدفع لمقدمي الخدمات.

- تطبيق لامركزية إدارة تقديم خدمات وزارة الصحة والسكان على مستوى المنطقة خلال الفترة الانتقالية حتى انتهاء وزارة الصحة من برنامجها لتحقيق التغطية التأمينية الصحية الشاملة..

- تعزيز عمليات الإدارة وتحسين الشراكات التنظيمية والمؤسسية من أجل ضمان جودة الرعاية وتعزيز إصلاح قطاع الصحة.

- تطوير الصناعة الدوائية المحلية مع تعزيز وضعها المالي.

وفيما يتعلق بأسباب حاجة قطاع الرعاية الصحية إلى التحول الرقمي، عددتها الدراسة في النقاط التالية:

يعد التحول الرقمي جزءاً من سياسة الرعاية الصحية التي تركز على المرضى، كما سيساعد مقدمي الرعاية الصحية على تبسيط الإجراءات وفهم احتياجات المستهلك وبناء الثقة والحصول على تجربة أفضل مع العميل.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون جمع واستخراج المعلومات التي تنتجها الاتصالات الرقمية أمراً مفيداً من خلال بناء الثقة والولاء عن طريق فهم احتياجات ورغبات العملاء المستهدفين، ومن ثم فقد تسعى شركات الرعاية الصحية إلى طرق إبداعية لإضافة القيمة.

الإيمان بأنه يمكن تحقيق نتائج كبيرة من خلال التقدم التكنولوجي والانفتاح على التكنولوجيا الرقمية.

هذا وتعد مصر من أكبر الأسوق في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فيما يتعلق بالقطاع الصحى نظراً لتجاوز التعداد السكاني 100 مليون نسمة، بالإضافة إلى توافر الكوادر الطبية المدرّبة والمؤهلة في كافة التخصصات.

وتستحوذ خدمات الرعاية الصحية الخاصة في المستشفيات والعيادات على 50% من إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية بقيمة سوقية تتجاوز 80 مليار جنيه مصري سنوياً، كما أن هناك زيادة مستمرة في الطلب على الخدمات الصحية بنسبة 16-35% سنوياً مع زيادة الطلب على الخدمات المتطورة وعالية الجودة.

ونوهت الدراسة لحاجة قطاع الرعاية الصحية في مصر إلى التوسع بسرعة كبيرة واتخاذ قرارات حيوية للمستثمرين ومشغلي المرافق الصحية. ولسد فجوة الطلب الحالية والمحتملة، يحتاج قطاع الرعاية الصحية إلى التحول كمياً ونوعياً في السنوات القادمة، حتى يتمكن من الاستمرار في خلق الفرص للمستثمرين أو المشغلين.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة التي أوردها الاتحاد المصري للتأمين في نشرته هذا الأسبوع هي البحث الفائز بالمركز الثالث في مسابقة عزة عارفين البحثية بملتقى شرم الشيخ الخامس 2023.

اقرأ أيضاً
وزير الصحة: نستهدف وصول معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% في 2026

نائب رئيس الوزراء: 64% نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي

عمومية الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعتمد مركزها المالي عن العام 2023/ 2024