اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأعضاء اللجنة التي تضم في عضويتها الجهات المعنية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ للوقوف على مستجدات الأعمال والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها حتى الآن، وآليات عمل اللجان المنبثقة لإنهاء الإجراءات وتوصياتها وآليات التنفيذ ومعوقات العمل عن طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتناول الاجتماع مناقشة الأسس والافتراضات لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بطريقة تضمن استمرار أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.

إشراك القطاع الخاص في توليد وتوزيع الكهرباء 

وأكد «عصمت» أنه آن الأوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان في التوليد أو التوزيع، وأن الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء وفقا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار، مشيرا إلى أن استراتيجية الطاقة حددت دور واضح للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.

زيادة مساهمة القطاع الخاص

وأوضح أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في المجالات المختلفة، وتقدم كافة التسهيلات والدعم في إطار استراتيجية الطاقة، مشيرا إلى أن عملية الفصل تكفل الالتزام بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في قانون الكهرباء إذ تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة مع التزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.

الإسراع في تنفيذ فصل الشركتين 

ووجّه الوزير بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإجراءات الفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والقابضة لكهرباء مصر، موضحا أنه جرى دراسة عدد من السيناريوهات لإتمام عملية الفصل وتم اختيار أفضلها والذي يتضمن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ودورها كمشغل للشبكة وفتح المجال أمام القطاع الخاص وتحديد ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة.