أعلن عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق البلاد، أن رئيس المجلس عقيلة صالح أصدر قرارًا بتخفيض الضريبة المفروضة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية من 27% إلى 20%. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة الليبية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وسط أزمات متواصلة أثرت على جميع قطاعات الاقتصاد الليبي، خاصةً في ظل تراجع إنتاج النفط والانقسامات السياسية الحادة.

القرار وتأثيره المباشر على الاقتصاد

قرار خفض الضريبة على سعر الصرف يحمل تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد الليبي من عدة جوانب. أولًا، يساهم في تخفيف الضغط المالي على الأفراد والشركات الذين يعتمدون على العملات الأجنبية في تعاملاتهم اليومية. ثانيًا، يهدف إلى تشجيع استيراد السلع الضرورية بتكاليف أقل، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار بعض المنتجات في الأسواق المحلية، وبالتالي تحسين القوة الشرائية للمواطنين.

وفقًا لنص القرار، فإن الإيرادات المتحصلة من هذا الرسم الضريبي سيتم توجيهها إلى مشروعات تنموية أو إضافتها إلى موارد مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام. هذا التوجيه يعد جزءًا من استراتيجية أوسع تسعى إلى استخدام هذه الموارد في دعم المشاريع التي قد تسهم في خلق فرص عمل وتنمية البنية التحتية.

دور مصرف ليبيا المركزي في الاستقرار الاقتصادي

في خطوة أخرى ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي، وافق مجلس النواب الليبي نهاية سبتمبر على تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظًا جديدًا لمصرف ليبيا المركزي، وتعيين مرعي رحيل البرعصي نائبًا له. هذه التعيينات تأتي بعد سلسلة من المداولات التي قادتها الأمم المتحدة، بهدف توحيد المؤسسات الاقتصادية في ليبيا وإنهاء الصراع الداخلي الذي أثر بشكل كبير على القطاع النفطي، وهو شريان الاقتصاد الليبي​.
 

مصرف ليبيا المركزي يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على استقرار العملة المحلية وضمان تدفق النقد الأجنبي من عائدات النفط. مع تعيين قيادة جديدة، تزداد الآمال في أن يتمكن المصرف من المساهمة بفعالية في حل أزمة الدين العام وتحقيق استقرار مالي يساعد في إعادة بناء الاقتصاد الليبي على أسس أكثر استدامة.

تحديات الاقتصاد الليبي وفرص الاستقرار

رغم التفاؤل الذي صاحب هذه القرارات، لا يزال الاقتصاد الليبي يواجه تحديات كبيرة. البلاد تعاني من انقسام سياسي حاد بين الشرق والغرب، مما أدى إلى تراجع في إنتاج النفط، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأزمات الأمنية والسياسية تعيق جهود التنمية والإصلاح.

لكن مع جهود توحيد المؤسسات الاقتصادية وتعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي، قد تتمكن ليبيا من استعادة بعض من استقرارها المالي. تخفيض الضريبة على سعر الصرف قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يحتاج إلى تكامل مع سياسات أخرى لدعم الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة.