تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 17 اكتوبرالجاري للنظر في تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بما يتماشى مع مستجدات التضخم والنمو الاقتصادي.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعهـا الماضي يوم 5 سبتمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لأخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

CNA– الخدمة الإخبارية