إجراءات رادعة، اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، المتورطين في بيع سيارات ذوي الهمم، في إطار جهود الحكومة المصرية لحوكمة منظومة سيارات المعاقين، حتى يستفيد ذوي الهمم من المزايا التي كلفها لهم القانون.

كارت الخدمات المتكاملة

وتمنح وزارة التضامن الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة، كارت الخدمات المتكاملة، بعد مجموعة من الإجراءات المُحددة، والذي بموجبه يمكن للفرد الحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك، وفق القانون، حسبما أكدته تقارير للوزارة.

حينما شكلّت الحكومة لجان لفحص مدى استفادة ذوي الهمم من سيارات المعاقين، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين، كان لوزارة التضامن الاجتماعي دور مهم، تمثل في شقين، الأول خاص بالمستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» والذين لديهم سيارات، والشق الثاني المستفيدين من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز والإعفاء من المصروفات الدراسية.

منظومة قاعدة البيانات المتكاملة

بدأت وزارة التضامن، من خلال منظومة قاعدة البيانات المتكاملة التي لديها بالتنسيق مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، فحص عدد من الحالات المستفيدة من سيارات المعاقين وبرنامج «تكافل وكرامة»، وفق تقرير للوزارة، نتج عن ذلك وجود 44.5 ألف حالة منها مُدرجة بـ «تكافل وكرامة» وتستفيد من خدماتها، لذا تقرر وقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.

لم يقتصر الفحص على ذلك فقط، بل تم فحص 36.6 ألف حالة اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة.

الإجراء الأخير الذي اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي، تمثل في إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله، إذ أكدت الوزارة حرصها الكامل على وصول كل أشكال الدعم إلى المستحقين.