1- ارتفاع نصيب الفرد من الناتج
2- مؤسسات قوية ومستقرة بالدولة
3- سياسات فعّالة تعزز التنويع
4- عبء ديون منخفض جداً اتحادياً
دبي: أحمد البشير
أعلنت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية عن الانتهاء من مراجعتها الدورية لتصنيفات حكومة دولة الإمارات، حيث جرت المراجعة، خلال اجتماع لجنة التقييم في 26 سبتمبر/ أيلول 2024. وتأتي هذه المراجعة ضمن الإطار المتبع، لتقييم التصنيفات السيادية وفق المنهجيات الرئيسية المعتمدة.
تعتمد القوة الائتمانية لدولة الإمارات على عدة عوامل محورية أهمها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى المؤسسات القوية التي تتمتع بها الدولة، وصنع السياسات الفعّال الذي يسهم في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي المستمر، كما أن عبء الديون المنخفض جداً للحكومة الاتحادية يعد عاملاً رئيسياً يدعم استقرار التصنيف الائتماني في مواجهة التحديات الاقتصادية
ورغم ذلك، تظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، تحديات رئيسية أمام الإمارات. إلا أن حكومة الدولة تسعى، من خلال عدة إجراءات، إلى تعزيز قدرتها على الصمود أمام تلك المخاطر، بما في ذلك تنفيذ برامج للإصدارات الحكومية مثل «صكوك الخزانة» و«سندات الخزانة»، التي تهدف إلى بناء منحنى عائد للسوق المحلية بالدرهم.
لا حاجة للاقتراض
وفي ضوء هذه الإجراءات، تتوقع «موديز» أن يرتفع عبء الديون الاتحادية بشكل طفيف من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى نحو 4%، بحلول 2026، رغم أن الحكومة الاتحادية لا تواجه حاجة فعلية للاقتراض في السنوات القليلة القادمة. وسيستخدم جزء من هذه الإصدارات لإعادة تمويل الديون القائمة، في إطار تنسيق حكومي مع المصرف المركزي. وفي الجانب الاقتصادي، تستند قوة الإمارات المصنفة عند «aa3»، إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع مستوى الدخل الفردي واحتياطياتها الكبيرة من النفط، التي تكفي لمدة 70 عاماً بمعدل الإنتاج الحالي، إضافة إلى تنوع الاقتصاد الإماراتي وقدرته التنافسية بالمقارنة مع دول المنطقة.
وفي ما يتعلق بالحكومة والمؤسسات، فإن تصنيف قوة المؤسسات والحوكمة عند «a2»، يعكس الإطار المؤسسي القوي للدولة وسجلها الناجح في تنفيذ السياسات بفاعلية.
توقعات مستقرة
تبقى التوقعات المستقبلية مستقرة، مع موازنة المخاطر التي ترتبط بقدرة الإمارات على تعزيز نمو القطاع غير النفطي، وهو ما قد يقلل من تعرض الدولة لتقلبات أسواق النفط على المدى الطويل. أما المخاطر السلبية، فتتعلق أساساً بالتوترات الإقليمية التي قد تعوق جهود التنويع الاقتصادي.