قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ هناك مجموعة من المكتسبات الاقتصادية نتيجة تطبيق منظومة الدعم النقدي بصورة وآلية صحيحة، تتمثل في كفاءة تخصيص الموارد وإعادة توزيعها، ما يعد أمرا مهما، كونه يعطي للدولة فرصة لإعادة الهيكلة وإعادة توجيه مواردها الحكومية، لتحسين جودة الخدمات الأخرى في الموازنة العامة المتمثلة في الصحة والتعليم والنقل، إذ تعد جميعها خدمات يستفيد منها المواطنين بصورة عامة، فضلا عن الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بشكل خاص.

مكتسبات تطبيق الدعم النقدي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو شهاب، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المكتسبات الاقتصادية الناتجة عن تطبيق منظومة الدعم النقدي تتمثل في إتاحة الدولة الفرصة للمنتجين، بهدف التوسع في إنتاج السلع التي تُطرح في الأسواق ومن ضمنها السلع التموينية، بالتالي يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو الاقتصادي، فضلا عن معالجة فكرة التشوهات السعرية التي تتمثل في وجود سعرين للسلعة الواحدة.

أهداف توفير الدعم النقدي والعيني

وتابع: «الهدف الأساسي من الدعم التي توفره الدولة المصرية سواء النقدي أو العيني هو تحقيق التوازن الاجتماعي والحفاظ على التوزان الأسري، والاستفادة من المواطنين الحاصلين على الدعم في الإضافة إلى الاقتصاد والمجتمع».