نشر في الشروق يوم 02 - 10 - 2024

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدفع التنمية بالجهات وخاصة بالمناطق الداخلية تسعى السلط لتنفيذ برنامج التنمية المندمجة حيث يشمل تدخله عديد المعتمديات بولايات مختلفة.
ويهدف برنامج التنمية المندمجة إلى بعث حركيّة اقتصاديّة محليّة من خلال إنجاز الأنشطة المرتبطة بالخصوصيات المحلية، ودعم التشغيل بالجهات من خلال إحداث مواطن شغلعن طريق المشاريع الفردية والبنية الأساسية المنتجة والتجهيزات الجماعية، وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط. ويشمل برنامج التنمية المندمجة 190 معتمدية بكلفة جملية تناهز 535 1 مليون دينار تم إختيارها حسب الأولوية على أساس مؤشر التنمية الجهوية.
في هذا الصدد، صادقت لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة في جلستها المنعقدة اول امس الإثنين 30 سبتمبر 2024 بمقر وزارة الإقتصاد والتخطيط بإشراف كاتب عام الوزارة وبحضور أعضائها ممثلي الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية على توفير إعتمادات إضافية قدرها 10.1 مليون دينار لفائدة 24 مشروعا ب 21 معتمدية تخص 10 ولايات في مجال الفلاحة السقوية والماء الصالح للشرب وتعبيد المسالك الريفية إلى جانب بناء وتجهيز مراكز صحة أساسية بالخطوط الأمامية وإحداث منشآت شبابية وتهيئة أسواق بلدية.
كما تداولت اللجنة جملة من التوجهات والإجراءات التي سيتم إعتمادها خلال الفترة المتبقية من تنفيذ البرنامج لإحكام التعامل مع حاجيات الجهات من الإعتمادات الإضافية وعند اللجوء إلى تعديل البرمجة الأصلية بهدف ضمان إنصهار المشاريع في السياسات والإستراتيجيات العامة والقطاعية والتحقق من إستجابتها لأهداف البرنامج المرسومة على مستوى بعث حركية إقتصادية محلية وجهوية ودعم التشغيل وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية.
في نفس السياق، يعلق المواطنون الآمال على التمشي التنموي المستحدث في البلاد للقطع مع منوال التنمية السابق والذي طبع واقع البلاد لعقود وهو القائم على المركزية المفرطة وإسقاط المشاريع على الجهات مما يتسبب في تعطلها في العديد من الحالات. كما ترنو فئات اجتماعية واسعة من خلال هذه المقاربة الى تحقيق العدالة في التنمية بين مختلف الولايات والمشاركة في إعداد مخططات إقليمية تنصف الجهات الأقل حظا في تجسيم المشاريع.
وتعمل السلطات، في هذا الصدد، على تنفيذ برامج تكرس البعد الاجتماعي للدولة، من ناحية وترمي الى تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق مشاريع تتلائم مع احتياجاتهم فضلا عن تقديم خطط لدعم الاستثمارات بما يكفل تعزيز النمو والرفع من نسب التشغيل، من ناحية اخرى.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد اكد خلال لقاء جمعه الأسبوع الفارط، برئيس الحكومة كمال المدوري، على أن تكون الوثيقة المتعلّقة بالتوجّهات الكبرى للتنمية "وثيقة تقطع مع الماضي لا في مستوى تسميتها فحسب بل في محتواها على وجه الخصوص"، وفق قوله. ووفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد أشار قيس سعيّد إلى أنّ "الكثيرين منذ عقود يتحدثون عن منوال تنموي، ولم يتوصلوا إليه لأنّهم لا يريدون في الحقيقة التوصّل إليه بل يريدون تأبيد عدد من الخيارات التي أدت إلى مزيد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي"، على حدّ تعبيره.
وأكّد رئيس الجمهورية في السياق ذاته، على أنّ "تونس في حاجة إلى أفكار ومفاهيم جديدة تحلّ محلّ شعارات ومصطلحات انتهت مدة صلاحيتها".
الأخبار

.